021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته « امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است » و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ – ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است ، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور […]

عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود ، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق […]

مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم […]

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

‌بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف […]

صلاحیت دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های مزبور

‌بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج […]

صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی

‌تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در‌بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین‌امین برای اداره اموال غایب […]

صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ در تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر

‌ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد […]

ضرورت نصب قسم به منظور اداره اداره مالی برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد

نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه […]

الزام دادگاه ها به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذاهب ایرانیان غیر شیعه در هنگام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه و امور مربوط احوال شخصیه آنان

نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده (۳۱۳) قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين و‌راث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به‌عمل آيد و با توجه به ماده (۳۲۶) همين قانون […]

اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع

راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره ۵۳/۳۴۷ به وجود آمده است و به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ […]

اعلام حجر مجنون یا سفیه و اثبات حجر در دادگاه

نظر به این که از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (۸۳۲) […]

نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند

رسیدگی به دعوی نسب ضمن رسیدگی به اعتراض حصر وراثت