‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی […]

‌نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در […]

‌تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء […]

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی […]

تبصره – ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه […]

حكم دادگاه حقوقي يك كه برطبق تبصره ماده (۱۲) قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم دادگاه صلح (حقوقي ۲) صادر مي‌شود با توجه به قسمت او‌ل تبصره مذكور قابل رسيدگي شكلي (تجديدنظر) در ديوان‌عالي كشور نيست بنابراين رأي شعبه ۱۳ ديوان‌عالي كشور […]

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با‌استفاده از وحدت ملاک ماده […]

جمله ذيل ماده (۱۲) قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مبني بر قطعيت حكم دادگاه با توجه به رو‌يه قانونگذار قوه مقننه در جهت اعمال موازين اسلامي مشعر براين معني است كه آراي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي موضوع ماده (۱۲) قانون اراضي شهري قابل رسيدگي فرجامي به نحو مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد فلذا رأي شعبه […]

ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این […]

نظر به اينكه دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاو‌ي موضوع قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمي‌باشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراين آراي شعب ۲۱ و ۲۵ ديوان‌عالي كشور كه دادخواست فرجامي از احكام نخستين دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در دعاو‌ي به خواسته بيش از دو‌يست هزار ريال […]

‌نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲٫۲٫۷ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری‌دارای وصف دعاوی دولت و خارج از […]