موسسه حقوقی وکلای رای مثبت
شماره ثبت 46088
پیش فروش ساختمان یا اپارتمان امروزه یکی از معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و واهمه از ضرر و زیان های احتمالی می شوند، معاملات مربوط به املاک است که اتفاقا نگرانی به جایی هم هست به خصوص زمانی که در بازار مسکن اختلال و یا نوساناتی هم پیش بیاید.
به ویژه آن که درهنگام عقد بیع باید مورد خرید و فروش به صورت فیزیکی آماده و موجود باشد اما در پیش‌فروش ساختمان، ملک مورد نظر هنوز آماده نشده و همین مسئله همیشه یکی از دغدغه های افراد در چنین معامله ای بوده است.
بر مبنای همین نگرانی ها بود که قانون گذار به درستی درسال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش ساختمان ها را تدوین و تصویب نمود.
هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات، « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
در قرارداد پیش فروش ساختمان دو طرف قرار دارند: پیش فروشنده و پیش خریدار. افراد زیر می توانند در چهارچوب قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
۱ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
۲ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.
برای درج آگهی پیش‌فروش ساختمان در جراید و وب‌سایت‌ها باید مجوز رسمی دریافت شود. نکته‌ی مهم این است که براساس قانون پیش‌فروش ساختمان، اگر پیش‌فروشنده و سرمایه‌گذاران بدون تنظیم سند در دفاتر رسمی یا دریافت مجوز انتشار آگهی هر اقدامی انجام دهند، از ۹۱ روز تا یک سال حبس یا دو تا چهار برابر وجوه دریافتی جریمه خواهند شد.
در خصوص این قرارداد باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان توسط مشاورین املاک ممنوع می باشد و ایشان باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند.
در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
مشابه هر قرارداد دیگری باید مشخصات طرفین در اسناد پیش‌فروش ساختمان ثبت شود. درپیش‌فروش ساختمان باید روشن شود فردی که با عنوان پیش‌فروشنده حاضر به فروش ملک شده صاحب سند است یا سازنده ملک این احتمال نیز وجود دارد که فروشنده در واقع خودش فردی باشد که قبلا ملک را پیش‌خرید کرده بوده است.
مشخصات ملک
مانند هر قرارداد دیگری باید جزئیات مورد معامله در این معامله نیز کاملا شفاف شود. از آنجایی که در پیش‌فروش ساختمان مورد معامله هنوز به صورت کامل وجود خارجی ندارد، باید مشخصات و جزئیات دقیقی که براساس آن خریدار تصمیم گرفته و ملک نهایی را تحویل می‌گیرد، به صورت کامل درج شود.
این مشخصات و جزئیات شامل موارد زیر است:
از آنجایی که در پیش‌فروش ساختمان معمولا زمان تحویل براساس شرایط موجود و اعلام سازندگان و سرمایه‌گذاران به صورتی زمانی در آینده مشخص می‌شود، بنابراین بهای ساختمان به صورت مرحله به مرحله و اقساطی پرداخت می‌شود.
در نتیجه باید به صورت کاملا شفاف مشخص شود که چه مبالغی در چه تاریخ‌هایی باید در کدام مرحله از کار پرداخت شود. براساس قانون پیش فروش ساختمان هنگام عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی باید حداقل ۱۰ درصد قیمت کل پرداخت شود.
مابقی مبلغ که قرار است به صورت اقساطی از سوی پیش‌خریدار به پیش‌فروشنده پرداخت شود باید در تاریخ‌های مشخص براساس میزان پیشرفت کار باشد.
بی‌شک یکی از مهمترین موضوعاتی که در پیش‌فروش ساختمان باید به درستی مشخص شود، زمان تحویل ساختمان است.
سازندگان ساختمان‌ها قطعا زمانی را برای اتمام نهایی پروژه در نظر گرفته‌اند که باید هنگام تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی آن را درج کنند تا زمان انتقال قطعی سند نیز براساس آن مشخص شود.
چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند.
البته اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده
یکی دیگر از مواردی که معمولا در پیش‌فروش ساختمان موضوع مناقشه میان پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار بوده و مشکلات بعدی را رقم زده، متراژ و مساحت ساختمان است. از آنجایی که معمولا متراژ نهایی با توجه به شرایط نسبت به آنچه در مرحله‌ی اول پیش‌فروش ساختمان اعلام می‌شود، تفاوت دارد بنابراین قانون در این بخش نیز ضوابط شفافی دارد.
اگر میزان اختلاف مساحت تا ۵ متر باشد مشکلی نیست و هیچکدام از طرفین معامله نمی‌توانند اعتراضی داشته یا قرارداد را فسخ نمایند.
اما اگر محل اختلاف بیش از ۵ متر باشد، آنگاه پیش‌خریدار می‌تواند درخواست فسخ معامله را بدهد یا اینکه برای پرداخت مبلغ بیشتر توافق کنند.
در نهایت پیش‌فروشنده باید خسارات وارده به پیش‌خریدار را جبران کرده یا با او توافق کند. در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.
قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. اما پیش از آن برای تنظمی قرارداد می بایست مدارک زیر را داشته باشید :
پیش فروش، پیش خرید و به طور کلی تنظیم قراداد پیش فروش ساختمان پیچیدگی‌های زیادی دارد. بنابراین باید تلاش کنید از همان ابتدا چه از سمت پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار همه چیز شفاف باشد تا مشکلی پیش نیاید.
تیم مجرب وکلای رای مثبت می توانند در این زمینه به شما مشاوره داده تا با آگاهی کامل و خیالی آسوده به سراغ تنظیم قراردادهایی از این دست بروید.
یکی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی ملکی می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله دعاوی ملکی شامل سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی و پیش فروش ساختمان و … فعالیت می نماید .
یک وکیل حقوقی موفق که زمینه فعالیت تخصصی خود را وکالت ملکی قرار داده است می بایستی تسلط کامل به قوانین مربوط به امور حقوقی از جمله قراردادها و قوانین مربوط به املاک داشته باشد .
در این مواقع حضور وکیل ملکی یا وکیل پایه یک دادگستری و یا موسسه حقوقی ای که به صورت تخصصی در زمینه املاک فعالیت می نماید می تواند گره گشا و حافظ حقوق مالک باشد .
ممنون از شما . اطلاعات خوبی بدست آوردم