‌ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که‌قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام‌دادگاههای کیفری […]

‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، […]

‌جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند […]

‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد […]

‌ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان […]

‌اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی‌اصراری و مخالفت با اعمال […]

ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها را که توسط‌دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده‌نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض […]

‌نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد “‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده می‌شود.” و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی […]

ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهرماه […]

‌صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸‌معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و […]

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر […]

جرايم انتسابي به شهردار بادرو‌د نطنز (شهردار غيرمركز شهرستان) از جرايم مذكور در ماده (۲) قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده (۸) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ هم نمي‌باشد لذا رأي شعبه ۱۵ دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت حوزه محل و‌قوع جرم […]