هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب […]

‌نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۲۰ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای‌عمومی در معیت دادگاه عمومی (‌که با […]

به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان­پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری ۱ و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه ­های مزبور تبصره […]

‌صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن‌با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی‌نشدن […]

اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می­ باشد از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹-۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رأی مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری […]

نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها به موادی که آبزیان را نابود […]

‌مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹٫۴٫۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و‌آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح‌رسیدگی شود و از ماده ۶۴ مذکور و […]

مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم‌اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به […]

با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده‌مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار […]

مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه ­های نظامی مصوب ۲۰/۵/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳ از قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب […]

چون کیفر هریک از دخالت­ کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی، به طور کلی به ۲ ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون […]