‌از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار […]

‌مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “‌در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون‌آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از‌حیث […]

‌هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایئی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد‌و سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده و […]

‌ازبند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناًاز نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز‌با توجه به ماده ۷ […]

‌نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که‌طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ،‌مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ،‌حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاًقابل تجدید نظرخواهی […]

به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (‌توقیف احتیاطی )‌اعتراض کند و با تصویب قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت که به موجب قانون‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق […]

‌قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲‌و ۱۸۰ قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب […]

با توجه به اینکه طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال ۱۳۵۸ صید غیر مجاز ماهیهای‌خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند ۳ ماده واحده قانون‌حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای […]

‌جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰-۷۴٫۷٫۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون […]

‌بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶‌ماده ۵ قانون مذکور و به‌موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و‌به حکم […]

مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که […]

‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ نظر بذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه‌بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از‌جهت ادعای عمدی بودن قتل […]