(حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه ۵ دیوان کشور صحیح نیست زیرا آیین نامه مصوب ۱۳۳۴/۷/۲۵ به مبنای قانون اختیار آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیأت وزیران آیین نامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب ۱۳۲۳/۱۰/۱۸ که صراحتاً به هیأت دولت اجازه داده کلیه آیین نامه های صادره از […]

چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که […]

«چون به موجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.»

نسبت به موردی که وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالتنامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری نماید بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به […]

«اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام […]

با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر […]

بر طبق ماده (۴۸) قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران می‌باشد با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که […]

چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجة هفت و هشت) را تعیین کرده است. […]

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادة ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا […]

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث […]