چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به […]

نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات­ هایی است که موضوع مادتین ۳ و ۴ آن قانون می­ باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده ۱۱ قانون مذکور نیز قابل گذشت […]

نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده ۱ از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات­ های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده ۶ قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده ۷ تصریح […]

در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می ­باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می ­باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابراین حکم شعبه […]

گرچه در موارد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیز­عنه را در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزائی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش ­بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی […]

چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بی احتیاط و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیرعمدی به طور کلی و اعم جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسائط نقلیه غیرموتوری قائل نشده و به دوچرخه ­سوار هم راننده اطلاق می­ […]

منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه­ ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می­ گردد بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون […]

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح […]

‌با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید […]

‌مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد”‌ظهرنویس” به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان “‌ضامن” امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن […]

‌ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول […]