جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی‌به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد‌ماه […]

. رسيدگي به جرايم عمدي كه به نقص عضو منتهي شود برطبق بند «ب» ماده (۷) قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب […]

‌بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌شکایت مدعی خصوصی […]

رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور ماده (۲) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي‚ نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري ۲ قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري ۲ بر تأييد قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در […]

ماده (۲) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي‚ نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري ۲ قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري ۲ بر تأييد قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در موارد مصرح در ماده (۶) اين […]

مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می­ دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا […]

‌بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به‌جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند‌یک از اصل […]

‌رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می‌باشد مگر در مورد بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود. ‌بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در […]

در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب‌شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش‌عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای […]

‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به‌اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این‌نظر مطابقت […]

ر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری‌درخواست تجدید نظر نماید. ‌ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده‌به دادستان […]

‌نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی‌اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ […]