اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده (۳۱۳) قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين و‌راث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به‌عمل آيد و با توجه به ماده (۳۲۶) همين قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز ساري خواهد بود و نظر به اينكه ماده او‌ل قانون افراز و فرو‌ش املاك مشاع كه قانون عام است و برطبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت و‌احد ثبتي محل شناخته شده علي‌الاصول ناسخ ماده (۳۱۳) قانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي‌باشد نظر شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و غايب مفقودالاثر را از صلاحيت و‌احد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.