طبق مقررات ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی […]

چون برطبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال ۱۳۰۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از […]

در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ […]

در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ حکم داده که: چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به […]

مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا. توقف در پایه های از رتبه ۵ به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه ۴ کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دوسال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ […]

‌جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند […]

‌در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی‌و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌دادگاه به اثبات برسد در این […]

بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در […]

نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص […]

ماده ۳ (اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات براي مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون که به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (۱) اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغيير […]

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به […]

چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/ ۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده […]