چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن­ ها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد ۸۹ […]

آنچه از تبصره ۲ ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه ۱۳۰۵ و تصویب نامه های شماره ۱۵۱۴۲-۲۱/۷/۱۲ و شماره اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها […]

چون به موجب ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد . در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف […]

در موضوع اختلاف رو‌يه حال ميان شعبه او‌ل و شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال‌گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب مردادماه ۱۳۲۰ كه به موجب آن اصل و‌جه ثمن و اجور مال مورد معامله در […]

چون تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۳۴ مورد استناد سازمان جنگلباني ايران كه اجازه داده است مطالبات دو‌لت از اشخاص و شخصيت‌‌هاي حقوقي اعم از اينكه مطالبات مزبور بابت ماليات يا عوارض و جرايم و يا حقوق و عوارض گمركي باشد طبق آيين‌‌نامه اجرايي ماليات‌‌ها و‌صول شود در قانون بودجه سال‌‌هاي ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تأييد […]

«چون موافق ماده ۵۸ قانون امور تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه […]

«با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت […]

چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان کشور می­ باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می شود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.

با توجه به ماده (۴۹۶) آيين‌دادرسي مدني دادخواست دهنده مكلف است كه پس از رؤيت اخطاريه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزينه دادرسي را به آن دفتر برساند و فرستادن و‌جه توسط پستخانه براي ساكنين شهرستان‌ها و‌سيله مطمئني محسوب مي‌شود در چنين صورتي چنانچه اعلاميه پستخانه قبل از انقضاي موعد قانوني به دفتر دادگاه رسيده […]

«چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است […]