با گسترش روز افزون معاملات و تجارت در جهان لزوم بهرمندی یک اقتصاد پویا و توانمند برای هر کشوری الزامی به نظر می رسد. اقتصاد کشور ها از بخش های مختلفی شکل می گیرد از جمله صنعت ، معدن، خدمات و ….اما آنچه که برای همه این بخش ها لازم و ضروری است . یک وکیل بانکی متخصص باید دعاوی مخصوص این حوزه را شناخته و با بررسی قوانین مربوطه بتواند بهترین راهکار را برای حل موضوع و احقاق حقوق موکل خویش انتخاب نماید از آنجا که به دلیل گستردگی قوانین و پیچیدگی مقررات این حوزه از یک طرف و عموماً یک طرف بودن قراردادهای بانکی به سود بانک یا موسسه مالی و اعتباری از سوی دیگر، تجربه و تسلط بر قوانین در این حوزه الزامی و فعالیت تخصصی و حرفه‌ای در این حوزه کار بسیار دشواری می باشد.
به راحتی و با دقت در برنامه های اقتصادی کشورها می توان نقش بانکها و موسسات مالی و اعتباری را به وضوح مشاهده کرد. بانکها و موسسات مالی و اعتباری بازوهای کمکی صنایع و مشاغل گوناگون هستند و با دادن تسهیلات و کمک به صادرات و صدور ضمانتنامه های بانکی به آنان یاری می رساند. در حال حاضر کمتر کسی را می توان یافت که از هیچ بانک و موسسه ای خدمات دریافت نکرده باشد و اصطلاحاً با بانک مراوده نداشته باشد. پویایی و رشد اقتصاد باعث می گردد تا قوانین حوزه بانکی دچار تغییرات گشته و همگام با رشد اقتصادی کشور، آن قوانین نیز به روز رسانی شده و مطابق شرایط تغییر نماید.چه اینکه اگر این پویایی و تغییرات متناسب با مقتضیات اقتصادی روز جهان نباشد شاهد عقب ماندگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و النهایه ضربه به اقتصاد کشور خواهیم بود.
از مهمترین و اصلی ترین مراجعی که با تصویب آیین نامه ها و بخشنامه ها قوانین و مقررات بانکی را کنترل و به روزرسانی می نماید، می توان به بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار اشاره نمود. بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین متولی امور پولی و مالی کشور می تواند با سیاست گذاری های صحیح و همچنین با قوانین تسهیل کننده کمک شایانی به اقتصاد و کسب و کار افراد جامعه نماید. شورای عالی پول و اعتبار نیز به عنوان یک شورای سیاست گذار و بالا دستی ریل و مسیر اقتصادی کشور از جمله سیاست های پولی و بانکی کشور را تامین می نماید که لازم است این شورا با دقت و حساسیت فوق العاده ای نسبت به این امور تصمیم گیری نماید چرا که تصمیات این شورا در جهت دهی مسیر اقتصادی کشور و عملکرد نهادهای اقتصادی تاثیر شایانی دارد.
یک سیستم بانکی منسجم و قوی می باشد.از مهمترین بخش های اقتصادی هر کشوری بانکها و موسسات مالی و اعتباری آن هستند. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش پررنگی در گردش سرمایه و مبادلات پولی هر کشور ایفا می نمایند. ارائه خدمات بانکی ، ارائه تسهیلات، مشارکت در پروژه‌های ملی و… از مهمترین اعمال بانکها می باشد.
همین تغییرات مکرر و گستردگی قوانین و مقررات بانکی است که گاهی سبب بروز مشکلات برای اشخاصی که با سیستم بانکی درگیر هستند می گردد. دعاوی ایجاد شده فی مابین اشخاص و بانکها و موسسات مالی و اعتباری از جمله دعاوی تخصصی است که وکیل متخصص به این حوزه را می طلبد. وکیل بانکی کسی است که با مطالعه و تحقیق در قوانین و مقررات بانکی و همچنین فعالیت اجرایی در این حوزه به دانش و تسلط و همچنین تجربه کافی در این حوزه دست پیدا کرده است.
به شما پیشنهاد میدهیم مقاله وکیل تجاری را مطالعه کنید.
کلاً می‌توان اینگونه گفت که دعاوی بانکی به علت پراکندگی قوانین و آیین نامه های مربوط و نیز عدم دسترسی به آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی بانک ها و بانک مرکزی غالباً پیچیدگی های خاص خود را داشته که همین امر موجب می گردد اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با بانک ها را با مشکل مواجه سازد .به همین دلیل است که لزوم استفاده از یک وکیل متخصص بانکی بیش از هر چیزی احساس می شود و اشخاص باید برای طرح دعاوی بانکی خود و اینکه حقوق ایشان تضییع نگردد از وکیل بانکی حرفه ای بهره ببرند. علاوه بر موارد مطروحه یعنی دانش و تجربه وکیل متخصص بانکی، اعتبار و سابقه این وکلا برای سپردن دعاوی به آنها بسیار حائز اهمیت است. کارنامه یک موسسه حقوقی معتبر و وکیل پایه یک دادگستری متخصص بانکی گویای توانایی این اشخاص در به نتیجه رساندن دعاوی بانکی می باشد.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری که به صورت تخصصی در حوزه دعاوی بانکی فعالیت دارند توانسته نتایج بسیار درخشانی را رقم زده و رضایت مندی بالای موکلین خویش را به دست آورد.
همانگونه که طرح گردید حوزه دعاوی بانکی دارای قوانین و آیین نامه های فراوانی است که یک وکیل بانکی حرفه ای باید دانش و تسلط کافی بر این قوانین و مقررات را داشته باشد تا بتواند بهترین عملکرد را از خود بر جای گذاشته و حقوق موکلین خویش را استیفا نماید قوانین و مقررات مورد استفاده در این حوزه به چند دسته تقسیم می گردد که به اهم آنها اشاره می نماییم.
الف) قوانین
آیین نامه ها و بخشنامه ها
از مهمترین منابع مورد استفاده در حوزه دعاوی بانکی و قوانین مربوطه باید به منابع فقهی و شرعی اشاره نمود،چرا که حساسیت در این حوزه از لحاظ فقهی و شرعی بسیار بالاست چرا که عدم رعایت این مسائل شبهه برانگیز خواهد بود و امکان ربوی بودن و ایجاد شبهه حرام بودن بعضی از این اعمال را به دنبال خواهد داشت. بطلان معاملات ربوی حاصل همین منابع می باشد. بسیاری از دستورالعمل های شورای عالی پول و اعتبار بر مبنای همین منابع شکل گرفته است از جمله دستورالعمل‌های اجرایی قرارداد مضاربه ،دستورالعمل اجرایی قرارداد جعاله، دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک، دستورالعمل اجرایی قرارداد مشارکت مدنی و …می توان اشاره نمود.
در انواع دعاوی بانکی دعاوی مهمی وجود دارند که هم از لحاظ علمی و اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار هستند هم به علت کثرت پرونده ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای بهره می برند و یک وکیل بانکی متخصص باید تبحر و توانایی بالایی در این قبیل دعاوی داشته باشد .شاید بتوان دعوای ابطال قرارداد های بانکی را از مهمترین دعاوی حوزه بانکی دانست. از جمله ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک، ابطال قرارداد فروش اقساطی، ابطال قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مضاربه. شایان ذکر است یک وکیل بانکی متخصص می‌تواند با تدقیق در قوانین و انطباق آنها با بندهای قرارداد بانکی اساساً ابطال شروط ضمن عقد قرارداد بانکی را از دادگاه تقاضا نماید. در برخی از مواقع جهات عمومی باعث ابطال شروط ضمن عقد قرارداد بانکی می گردد و در برخی از موارد جهات اختصاصی که این جهات اختصاصی مبتنی بر همان قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه بانکی می‌تواند باشد و یک وکیل بانکی متخصص با دانش کافی نسبت به این قوانین می‌تواند بهترین نتیجه را در این نوع دعاوی کسب نماید.
به شما پیشنهاد داده میشود مقاله وکیل قراردادها را مطالعه کنید.
دعاوی دیگری نیز وجود دارند که به علت کثرت پرونده ها در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردارند از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
از وظایف دیگر یک وکیل متخصص بانکی کمک به جمع آوری اطلاعات لازم و انجام امور حقوقی مرتبط با مناقصه و مزایده و تحصیل این اطلاعات با هدف دفاع از موکل می باشد.
همانگونه که شرح داده شد یک وکیل بانکی باید با دانش و تجربه کافی بتواند بهترین راهکار را در دعاوی بانکی اتخاذ کرده و حقوق موکلین خویش را استیفا نماید اما در بسیاری از مواقع این تخصص برای دعاوی مطروحه قضایی نمی باشد. پس در آنجایی که دعوایی هنوز مطرح نشده و صرفاً در مرحله انعقاد قرارداد می باشد وکیل بانکی متخصص و با تبحر، باید توانایی کافی چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ تجربی جهت نگارش و تنظیم یک قرارداد محکم و دقیق را داشته تا بتواند هر چه بیشتر از حقوق موکل خویش صیانت نماید و موکل نیز بتواند با اجرای این قرارداد به منافع اقتصادی مدنظر و قانونی خویش دست یابد.
حال به چند مورد از مهم ترین انواع قراردادهای بانکی می‌پردازیم:
به شما پیشنهاد میشود مقاله وکیل شهرداری را مطالعه کنید.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری و بهرمندی از تعدادی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در تخصص های گوناگون و سابقه بیش از یک دهه فعالیت، موفق به کسب نتایج درخشان و کارنامه ای درخشان از خود گشته است. وکلای متخصص امور بانکی موسسه با تجربه قبول وکالت دعاوی بانکی و به ثمر رساندن و احقاق حقوق موکلین خود توانسته اند رضایت مندی بالایی از سوی موکلین خویش کسب نمایند. در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت وکلای پایه یک دادگستری بانک های معظمی همچون بانک آینده ، بانک سپه و موسسه مالی و اعتباری صالحین با این موسسه همکاری داشته و با تجربه علمی و عملی در امور بانکی و تسلط بر انواع مختلف دعاوی بانکی از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی می نمایند .