021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

نظربه اينكه مطابق مفاد ماده يك قانون حسبي دادگاه‌ها درامورحسبي مكلف‌اند كه اقدام لازم را نموده و تصميمي اتخاذ نمايند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبني بر اينكه درامورحسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده […]

تحریر ترکه

دادنامه شماره ۱۵۷- ۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت نامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار می گردد . حکم قانونی محسوب نمی شود : ۱- غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیت نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال […]

تنفیذ وصیت نامه

چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که […]

فرجام خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر

چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.

واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود

اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام […]

اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش

با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر […]

رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت

«بر طبق ماده (۴۸) قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران مي‌باشد با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي‌باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اين كه اقامتگاه پدر صغير كه […]

مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران

چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه […]

صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز

تبلیغ به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در […]

عدم صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور

منظور از کلمه کارمند در ماده ۷۹ قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به هم ردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای ۴ ماه مرخصی استحقاقی

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان […]

رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه های دادگستری است

نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده […]

عدم پرداخت فوق العاده فنی بایگانی موضوع آیین نامه سال ۱۳۳۸ با توجه به اجرای قانون استخدامی کشور