ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۲۲
ماده ۱۱۶ بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در
وکالت در پروندههای دیوان عدالت اداری یک کار تخصصی است که باید توسط یک وکیل مجرب و متخصص دیوان عدالت اداری صورت گیرد. پرونده دیوان عدالت اداری با توجه به سختی که دارد و امری تخصصی است، بهتر است شخصی که به امور آن مسلط است آن را انجام دهد که جز وکیل دیوان عدالت اداری نمیتواند پیگیریها را انجام دهد. که البته ما در ادامه به صورت مفصل به اینکه دیوان عدالت اداری چیست و برای چه شکایاتی باید به این مرجع مراجعه نمود، میپردازیم.
وکیل دیوان عدالت اداری میبایست یکی از وکلای دادگستری باشد و همانند سایر محاکم شعبات بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری وکالت وکلای دادگستری را جهت ثبت شکایت و یا اعلام وکالت در پروندههای مرتبط با دیوان عدالت اداری پذیرا خواهند بود.
بهترین وکیل دیوان کسی است که دارای پروانه وکالت باشد و دارای تجربه کافی در پروندههای مربوط به دیوان باشد. شاید برخی از وکلا ادعا داشته باشند که توانایی کافی در زمینه حل و فصل پروندههای مربوط به دیوان عدالت اداری را دارند اما حقیقت آن است که هر وکیل پایه یک دادگستری دارای تخصص کافی در این زمینه نیست و برای انتخاب بهترین وکیل دیوان عدالت اداری باید تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داد.
در ابتدا لازم به توضیح است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری و مرجع تظلم خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی میباشد و در اصطلاح حقوقی مرجع عمومی است و تفاوت آن با سازمان بازرسی کل کشور این است که این سازمان، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را بر عهده دارد و یک مرجع عالی اختصاصی نظارتی است .
با توجه به اینکه ادارات و مراکز دولتی یکی از مهمترین ارکان هر دولت برای رسیدگی به مسائل مختلف هستند به همین دلیل نظارت بر روند فعالیت این ادارهها و جلوگیری از ایجاد تخلف و کمکاری اهمیت پیدا میکند. با توجه به این امر قوه قضاییه که رسیدگی به مسائل قانونی را برعهده دارد تصمیم به ایجاد دیوان عدالت اداری گرفت.دیوان عدالت اداری مرکزی در شهر تهران بنا نهاده شده است و برای رسیدگی به قوانین این دیوان و نظارت بر نحوه اجرای قوانین قوه قضاییه شخصی را به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری تعیین میکند.
رسیدگی به شکایت و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات شهرداریها ، سازمانهای تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین اقدامات و تصمیمات ماموران ارگانهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری ارگانهای مذکور از حیث نقض قوانین و مقررات موضوعه کشور میباشد. موسسه حقوقی وکلای رأی مثبت با حضور وکلای پایه یک دادگستری در این حوزه به صورت کاملاً تخصصی اقدام نموده و با دارا بودن تعدادی از بهترین وکلای دیوان عدالت اداری میتواند حافظ حقوق موکلین خود باشد.
مشاوره حقوقی با یک وکیل دعوای اداری دارای مزایای بسیار زیادی است و به تمامی افرادی که قصد استفاده از این خدمات حقوقی را دارند توصیه میشود که به سراغ وکیل حقوقی متخصص و کارکشته در این حوزه بروند تا وکالت پرونده خود را به او بسپارند.
ارتباط با وکیل دیوان عدالت اداری در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت :
یکی از خدمات تخصصی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت مشاوره و یا قبول وکالت و همچنین تنظیم دادخواست تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری میباشد. دعاوی دیوان عدالت اداری در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توسط برترین وکلای پایه یک دادگستری با تجربه بالغ بر ۱۵ سال وکالت تخصصی با درجه تحصیلی دکتری و کارشناسیارشد و به صورت تیمی پیگیری میگردد . خدمات تخصصی این موسسه در دعاوی دیوان عدالت اداری به ۲ صورت حضوری و غیر حضوری ارائه میگردد . خدمات حضوری موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تعیین وقت قبلی و خدمات غیر حضوری از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ با شماره تلفنهای موسسه و یا شماره موبایل ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ امکان پذیر میباشد.
در دیوان عدالت اداری عملا به تخلفات دستگاههای دولتی، ضابطین و مجریان قانون و … رسیدگی میشود. بنابراین در این دادگاهها عمدتا افراد با شخصیتهای حقوقی مانند یک سازمان یا یک نهاد رو به رو هستند. همین مسئله از مهمترین چالشهای وکیل دیوان عدالت محسوب میشود. زیرا اساس قدرت و زور یک شخصیت حقوقی ( بسته به موقعیت آن ) میتواند چند برابر یک شخصیت حقیقی باشد.
بنابراین عملا وکیل پایه یک باید سعی کند در برابر حداقل یک شخصیت حقوقی از موکل خود دفاع کند. این در حالی است که غالب این شخصیتهای حقوقی سعی میکنند از قدرتهای مادی و معنوی خود در این دادگاهها استفاده کنند. در این دادگاهها وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری موظف است که نگذارد قاضی تحت تاثیر قدرت مادی یا معنوی شخصیت حقوقی قرار بگیرد و عملا دعوی و دادرسی را در مسیر درست آن حفظ کند.
میتوان به نوعی گفت که وکیل دیوان عدالت کشور در این جا تا حدودی نقش نگهدارنده و حافظ قانون را نیز بر عهده دارد. چرا که قانون گذار عملا نمیخواهد قانون تحت هیچ شرایط و مصلحتی قرار بگیرد. وظیفه وکیل دیوان عدالت اداری این است که نگذارد این اتفاق رخ بدهد.
بنابراین متوجه شدیم که، وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری توانایی رسیدگی به پروندههایی را دارد که مرجع ذیصلاح رسیدگی به آنان، دیوان عدالت اداری است. چنین وکیل متخصصی دارای مهارت و تخصص بیشتری در زمینه رسیدگی به چنین پروندههایی میباشد و با تکیه بر تجربه و تخصصی که دارد، روند دادرسی پرونده را تسریع میبخشد.
برای اینکه یک وکیل پایه یک دادگستری تخصص حرفهای خود را دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری قرار دهد میبایستی تسلط کافی بر قوانین این حوزه از جمله قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۹ و آرای وحدترویه و نظریات مشورتی قوهقضاییه درخصوص دیوان عدالت اداری را دارا باشد. دراجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامههای دولتی خلاف قانون و شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوهقضاییه تشکیل شده است .
در واقع یک وکیل متخصص در امور دیوان عدالت اداری اصولا در مقام تظلم خواهی یک شخص حقیقی یا حقوقی در برابر تصمیمات و یا اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانهها یا سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن فعالیت و قبول وکالت تخصصی مینماید . همچنین وکیل دیوان عدالت اداری در پروندههایی همچون اعتراض و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصر از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها قبول وکالت نموده و از حقوق موکلین خود دفاع مینماید .
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ، واحدها و آیین نامههای دولتی خلاف قانون ، شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل گردیده است . همچنان که از مقرره فوق بر میآید علی الاصول و بدون توجه به موارد استثنا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات ادارات دولتی میباشد . منظور از مردم نیز با توجه به نظرات شورای محترم نگهبان، قانون اساسی و مقررات قانونی از جمله قانون دیوان عدالت اداری، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکتها و موسسات خصوصی میباشد. لذا کلیه اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی و یا وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از اشخاص مذکور میتوانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی دادخواست خود را ثبت نمایند. لازم به ذکر است که در موارد مربوط به صلاحیت شعب دیوان مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ، شاکی باید ذینفع بوده و از تصمیم یا اقدام مورد شکایت مستقیماً متضرر شده یا مخاطب آن باشد لکن در موارد مربوط به صلاحیت هیئت عمومی دیوان به طور خاص در مورد اعتراضات نسبت به مصوبات و آیین نامههای دولتی هر کسی اعم از اینکه ذینفع باشد یا نه میتواند به مقرره مذکور اعتراض و تقاضای ابطال نماید
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها به موجب قانون به تخلفات ساختمانی رسیدگی میکنند رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت میگیرد بدین نحو که پس از رسیدگی و صدور رای از سوی کمیسیون بدوی امکان تجدید نظرخواهی در کمیسیون تجدید نظر وجود داشته و رای صادره توسط کمیسیون اخیر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود لازم به توضیح است که در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مهلت مقرر رای صادره از طرف کمیسیون بدوی نیز قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . آرایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر میگردد میتواند متضمن جریمه یا تخریب ، قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق باشد در هر صورت پس از صدور رای قطعی رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع دادرسی اداری ایران زیر نظر قوه قضاییه ایجاد و صلاحیتهای آن رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی صادره از مراجع دادرسی اداری از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهردارییها میباشد. با توجه به ویژگی قطعی و لازم الاجرا بودن آرای مورد اعتراض کاملاً مشخص است که اولاً رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت ماهیتی نبوده و صرفاً رسیدگی شکلی صورت میپذیرد نتیجتاً در صورت نقض رای کمیسیونها در دیوان عدالت اداری پرونده جهت رسیدگی مجدد به آخرین مرجع صادر کننده رای قطعی جهت رسیدگی مطابق رای دیوان ارجاع میگردد که چنانچه در این مرحله مجدداً از رای کمیسیون به دیوان اعتراض گردد دیوان استثنائاً رسیدگی ماهوی نموده و رای لازم الاجرا صادر خواهد نمود ثانیاً اعتراض از آرای کمیسیون به دیوان عدالت اداری با توجه به لازم الاجرا بودن آرای صادره مانع اجرای رای مورد اعتراض نخواهد بود و لذا بهتر است که ضمن دادخواست اعتراض به رای صادره ، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام گیرد که در صورت احراز ضرورت امر شعبه دیوان ، دستور موقت صادر خواهد نمود ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که بر اساس آخرین قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به چنین دعاوی به صورت یک مرحلهای و صرفاً در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری صورت میگیرد که با توجه به غیر قابل اعتراض بودن رای صادره در دیوان عدالت اداری ، اهمیت بهرهمندی از خدمات وکلای مجرب و متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری نمایانتر میگردد .
از جمله صلاحیتهای دیوان عدالت اداری که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده است اعتراض به آرای قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری میباشد به موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری ، مقصود از مراجع اختصاصی اداری ، کلیه مراجع و هیاتهایی است که به موجب قوانین و مقررات ، خارج از مراجع قضایی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات ، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است از جمله مراجع مذکور میتوان به هیاتهای حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی ، هیات بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات اشاره نمود. از جمله مسائلی که در هیاتهای مذکور مورد رسیدگی قرار میگیرند میتوان به موضوعات اصل حق بیمه ، بیمه بیکاری ، معافیتهای قانونی ، مدت کار ، انواع مستمریها و غیر اشاره نمود . آرایی که از سوی هیاتهای حل اختلاف تامین اجتماعی صادر میشوند در صورت قطعیت لازم الاجرا خواهند بود و صرفاً میتوان از این آرای قطعی به دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری به این اعتراضات در شعبه تجدید نظر دیوان و به صورت یک مرحلهای رسیدگی شده و رای صادره قطعی خواهد بود . لازم به توضیح است رای صادره از سوی دیوان چنانچه متضمن نقض رای مورد اعتراض باشد پرونده جهت رسیدگی و صدور رای مجدد به هیاتهای حل اختلاف تامین اجتماعی ارجاع خواهد شد که رای صادره مجدد در دیوان عدالت اداری صرفاً برای یک بار دیگر قابل اعتراض میباشد همچنین لازم به توضیح است که با توجه به رسیدگی یک مرحلهای دیوان عدالت اداری اهمیت دارد که اعتراض به درستی تنظیم و تقدیم گردد . برای تنظیم دادخواست اعتراض و تجدیدتظر خواهی به آرای تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری توصیه میگردد از خدمات وکلای مجرب و متخصص دیوان عدالت اداری استفاده نمود.
شکایت به تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی یا مامورین آنها به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری حق شهروندان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میباشد. ثبت شکایات میتواند از طریق دبیرخانه دیوان و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح شهر صورت پذیرد . همچنین وکلای پا یه یک دادگستری میتوانند از طریق سامانه خودکاربری مبادرت به ثبت شکایت موکلین خود نمایند. پس از ثبت شکایت با توجه به موضوع دعوا چنانچه اعتراضات نسبت به آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری باشد پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده و رای صادره از شعب مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود چنانچه موضوع دعوا سایر موارد غیر از موضوع مذکور باشد پرونده جهت رسیدگی به شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و آرای صادره قابل اعتراض در شعب تجدید نظر خواهد بود.
ثبت شکایت دیوان عدالت اداری عموماً مشابه سایر دعاوی میباشد بنابراین لازم است که رونوشت مصدق کلیه مستندات تهیه و به پیوست دادخواست ثبت گردد لازم به توضیح است که با توجه به اینکه رسیدگی شعب دیوان غیر حضوری میباشد و اصولاً جلسه رسیدگی تشکیل نمیگردد ضروریست که دادخواست به درستی و به صورت مفصل تنظیم گردیده و به تمام دلایل به وضوح اشاره و حتی الامکان کلیه مدارک و مستندات ضمیمه دادخواست گردد .
برای تنظیم دادخواست دعاوی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه موضوعی تخصصی و فنی میباشد توصیه میگردد حتماً از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص در قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری دارند استفاده نموده و از تجربیات گرانبهای آنان بهرهمند گردید.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دارای کادر حرفه ای و متخصصی است که از بهترین وکلای پایه یک دادگستری تشکیل شده است که هر یک از انها دارای تخصص در زمینه پروندههای گوناگون میباشند. برای شناسایی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری و سپردن وکالت پرونده خود ، شما میتوانید از گروه حقوقی وکلای رای مثبت کمک بگیرید.
ماده ۱۱۶ بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در
ماده ۸۹ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند،
ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات
ایشان باید از رویههای حاکم بر دیوان عدالت اداری در حوزههای مختلف اگاهی کامل و کافی داشته و با داشتن پشتکار، صداقت، و فنون دفاع قوی وداشتن تسلط بر قوانین این حوزه بتواند موکلین خویش را در رساندن به حقوق خود یاری نماید و حقوق ایشان را تامین کند.
وکیل دیوان عدالت اداری باید به قانون دیوان عدالت اداری و دعاوی که در حوزه شهرداری ها علی الخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و یا تصمیمات سازمان تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی ،امور کار ،صنایع و معادن ،امور استخدامی، منابع طبیعی ،امور اراضی، انرژی و….تسلط کافی داشته باشد.
بله وکیل پایه یک دادگستری پس از قبولی در ازمون وکالت و گذراندن دوره های کار اموزی و اخذ پروانه وکالت صلاحیت قبول تمامی دعاوی را دارد اما امروزه با توجه به تخصصی شدن امر وکالت و گسترده بودن قوانین پیشنهاد می گردد که به متخصص هر امر برای مثال در این حوزه به وکلای مسلط به قانون دیوان عدالت اداری مراجعه نمود.
در این باره باید بیان نمود که در دو صورت وکیل دادگستری را می توان وکیل دیوان عدالت اداری دانست اولا ایشان باید پس از اتمام کارشناسی حقوق ، تحصیلات خود را در مقطعارشد و یا دکتری حقوق عمومی ادامه داده باشد و ثانیا تسلط و تمرکز کاری خود را بر مباحث و قبول دیوان عدالت اداری قرار دهد.
اصولا میزان حق الوکاله وکیل بر مبنا توافق و تراضی طرفین تعیین میگردد اما علاوه بر ان در صورت عدم تعیین بر مبنا تعرفه قانونی محاسبه میگردد.