021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

مطابق مقررات مواد ۳۰ ،۳۶ ،۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سھم خود و بیمه شده در مھلت  مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده […]

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما نسبت به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال

نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل « صندوق تامین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه […]

پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی

با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل […]

مسئولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و عدم استماع دعوا مزبور علیه نماینده تجاری

با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد […]

ممنوعیت اداره کردن داروخانه توسط دارندگان کارت کمک دارو سازی ( در اجرای قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی)

طبق اصل ۱۵۹ جمهوری اسلامی ایران و همانطوریکه هیات عمومی دیوانعالی کشور قبلا” و در رای وحدت رویه شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به […]

صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید.

‌بموجب ماده ۱۶ آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵٫۹٫۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین‌اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که بطرفیت‌متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا […]

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به آرای صادره از هیئت تحقیق اوقاف و امور خیره

‌ در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و […]

صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی تولیت

‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای […]

تعیین مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به دعاوی وقفیت و ملکیت

چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه […]

صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی که اصل وقفیت مورد نزاع است

مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند […]

اختلاف در عبارت مفهوم نسلاً بعد از نسل در وقف، تولیت و وصایت

با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت […]

ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری

چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است […]

عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود