بموجب اصل یک صدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر […]

چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه […]

تبلیغ به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در […]

چون برطبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال ۱۳۰۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از […]

در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ […]

در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ حکم داده که: چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به […]

مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا. توقف در پایه های از رتبه ۵ به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه ۴ کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دوسال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ […]

‌در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی‌و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌دادگاه به اثبات برسد در این […]

بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می گردد، بنا به مراتب به […]

‌تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده […]

با اینکه بندهای ۵ و ۷ الی ۱۱ ماده ۸۴ از فقه اقتباس شده و بند ۷ الی ۱۱ در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و […]