021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی­ گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی در مورد شمول بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل […]

عدم تلقی افتادن یک دندان به عنوان نقض عضو و قابل گذشت بودن آن

غیر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال

از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم […]

لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال

چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری […]

حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری ودادگاه بخش

نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می­تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم […]

صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه

با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می­ شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب […]

صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی

قابل اجرا نبودن مقررات ماده(۵۲۲)قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی مخصوصی احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره […]

ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی

«چون مراد از و‌ضع ماده (۱) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ حمايت از حقوق مدعي خصوصي بوده است تا در صورتي كه نتواند خسارات خود را و‌صول كند به درخواست و‌ي محكوم‌عليه در ازاي هر ۵۰ ريال يك رو‌ز توقيف شود و استماع دعوي اعسار درقبال ضرر و زيان ناشي از جرم […]

عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و ضیان مدعی خصوصی

چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می ­شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا […]

مبدامرور زمان جرم افترا

«نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (۶) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (۷) تصریح نموده […]

احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن

«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به موجب ماده (۲) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌گردد طبق ماده (۸) همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض […]

ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند