021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

‌ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که‌قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام‌دادگاههای کیفری […]

صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار در رسیدگی ماهوی به اصل موضوع پس از نقض قرار در مرجع تجدیدنظر

‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، […]

نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی

‌جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند […]

صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء

‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد […]

صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء

‌ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان […]

عدم صالحیت قاضی صادرکننده حکم کیفری در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در صورت تغییر یا انتقال او به محل دیگر

‌اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی‌اصراری و مخالفت با اعمال […]

معتبر و قابل اجرا بودن ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری

ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها را که توسط‌دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده‌نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض […]

صلاحیت دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم به عنوان مرجع تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور (موضوع ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری)

‌نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد “‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده می‌شود.” و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی […]

صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی

ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهرماه […]

رد درخواست تجدیدنظر اولیای دم از حکم محرومیت متهم به پرداخت دیه

‌صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸‌معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و […]

صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدور حکم به جزای نقدی به جای حبس

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر […]

تکلیف دادگاه حقوقی یک به صدور رأی در رسیدگی پژوهشی به حکم دادگاه حقوقی دو یا داسرا

جرايم انتسابي به شهردار بادرو‌د نطنز (شهردار غيرمركز شهرستان) از جرايم مذكور در ماده (۲) قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده (۸) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ هم نمي‌باشد لذا رأي شعبه ۱۵ دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت حوزه محل و‌قوع جرم […]

صلاحیت حوزه محل وقوع جرم در رسیدگی به جرایم انتسابی به شهردار غیر مرکز شهرستان