021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی‌به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد‌ماه […]

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد در صورتیکه رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادگاه مزبور باشد

. رسيدگي به جرايم عمدي كه به نقص عضو منتهي شود برطبق بند «ب» ماده (۷) قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب […]

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو

‌بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌شکایت مدعی خصوصی […]

صلاحیت محلی دادرسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت (عدم تحویل کالا توسط راننده)

رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور ماده (۲) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي‚ نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري ۲ قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري ۲ بر تأييد قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در […]

صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب

ماده (۲) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي‚ نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري ۲ قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري ۲ بر تأييد قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در موارد مصرح در ماده (۶) اين […]

صلاحیت دادگاه کیفری ۱در تجدید نظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری ۲

مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می­ دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا […]

موجه نبودن نقض حکم کیفری مورد درخواست اعاده دادرسی قبل از رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی

‌بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به‌جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند‌یک از اصل […]

حدود صلاحیتدادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امور داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در صورت ابلاغ مخصوص

‌رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می‌باشد مگر در مورد بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود. ‌بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در […]

صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی به اتهام صدمه منجر به شکستگی استخوان

در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب‌شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش‌عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای […]

قابل گذشت نبودن جرم سرقت

‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به‌اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این‌نظر مطابقت […]

عدم صدور قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال منقول

ر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری‌درخواست تجدید نظر نماید. ‌ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده‌به دادستان […]

تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاه های کیفری

‌نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی‌اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ […]

تجدید نظر احکام دادگاه ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها