021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

‌نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق‌درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت‌هر دو میباشد و نظر به […]

تجدیدنظر از حکم برائت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او

‌مقصود قانونگزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳٫۴٫۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از […]

شمول کلمه محکوم علیه در ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جهت تجدیدنظر خواهی به خواهان یا شاکی

‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون […]

تجدیدنظر حکم قضایی به تبع دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از بیست میلیون ریال در دیوان عالی کشور

‌نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت‌خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و‌قابلیت تجدید […]

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از حکم برائت متهم

‌چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌احتساب خواهد شد و […]

حق تجدید نظرخواهی وکیل تسخیری

ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه ها است. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید […]

شمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ در مورد آرای سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته است.

‌ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف‌شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ هم‌تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را […]

تعیین اداره فنی دادگستری به عنوان مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف و تعیین دادگاه شهرستان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات آنان

‌قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجراء می‌باشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ مصوب ۱۳۶۸ و‌تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۷۲٫۶٫۲۷ بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده […]

نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۸

‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس […]

غیر مالی محسوب شدن دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول و خلع ید غاصبانه و صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ در رسیدگی به آن

‌حکم قطعی مذکور در ماده: ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر‌می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر اعتبار قطعیت […]

صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات

‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست […]

لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

‌ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی‌جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. ‌لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول […]

قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در مورد احکام دادگاه کیفری ۲ که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است