021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

‌از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار […]

رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت متهم

‌مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “‌در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون‌آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از‌حیث […]

رجع صالح برای نقض و ابرآم آراء صادره از دادگاههای تجدید نظر استان

‌هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایئی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد‌و سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده و […]

مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه

‌ازبند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناًاز نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز‌با توجه به ماده ۷ […]

قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه

‌نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که‌طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ،‌مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ،‌حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاًقابل تجدید نظرخواهی […]

عدم اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام غیابی

به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (‌توقیف احتیاطی )‌اعتراض کند و با تصویب قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت که به موجب قانون‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق […]

قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت(۴۱۷)

‌قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲‌و ۱۸۰ قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب […]

تجدیدنظر قرارهای صادره در امور جزایی

با توجه به اینکه طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال ۱۳۵۸ صید غیر مجاز ماهیهای‌خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند ۳ ماده واحده قانون‌حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای […]

مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری (۹۶)

‌جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰-۷۴٫۷٫۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون […]

مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن۷۳۸

‌بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶‌ماده ۵ قانون مذکور و به‌موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و‌به حکم […]

تجدیدنظر نسب به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط بشود

مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که […]

نقض ارا از جهت اشتباه رای صادره موضوع بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ نظر بذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه‌بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از‌جهت ادعای عمدی بودن قتل […]

قابل تجدیدنظر بودن حکم محکومیت به قتل غیر عمد در صورت ادعای شاکی خصوصی به عمدی بودن قتل و مرجع رسیدگی به آن