مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواھی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر […]

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی […]

با عنايت به اينکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، آراء صادره از محاکم کيفري يک در جرايم موضوع بندهاي مذکور در ذيل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرة ۲ آن، آراء […]

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ھا در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه ھای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ھای کیفری یک و […]

ھر چند تجھیزات دریافت از ماھواره طبق تبصر ه ۴ ماد ه ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ١٣٩٢/١٠/٣ از مصادیق کالای ممنوع است ، لکن نگھداری آن فی ح ّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف […]

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش […]

آنچه که در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواھی از احکام نبود. نظر […]

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و […]

نظر به اينکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق مراجعه محکوم عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در […]

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح […]

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح […]

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که […]