021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی […]

صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه

‌نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در […]

عدم حقانیت اداره سرجنگلداری در مطالبه عوارض ذبح دام با توجه به محول گردیدن وظیفه وصول عوارض به عهده شهرداری

‌تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء […]

ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی یک در دعاوی مطروحه قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲، به خواسته تا ۲ میلیون ریال و تجدیدنظر دیوان عالی کشور نسبت به آرای مزبور

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی […]

چگونگی رسیدگی به دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری توسط دادگاه های حقوقی یک

تبصره – ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه […]

عدم استماع دعویبه خواسته تایید سند عادی زمین در محاکم قضایی،در مواردی که سند عادی در کمیسیون سه نفری مطرح و منتهی به اظهار نظر شده است (در راستای مقررات مربوط به اراضی شهری)

حكم دادگاه حقوقي يك كه برطبق تبصره ماده (۱۲) قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم دادگاه صلح (حقوقي ۲) صادر مي‌شود با توجه به قسمت او‌ل تبصره مذكور قابل رسيدگي شكلي (تجديدنظر) در ديوان‌عالي كشور نيست بنابراين رأي شعبه ۱۳ ديوان‌عالي كشور […]

غیر قابل رسیدگی بودن احکام دادگاه حقوقی یک در دیوان عالی کشور در مواردی که نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲)صادر میشود

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با‌استفاده از وحدت ملاک ماده […]

ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی یک نسبت به دعاوی مطروحه که در نصاب دادگاه عمومی حقوقی بوده و چگونگی رسیدگی به ان در دیوان عالی کشور

جمله ذيل ماده (۱۲) قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مبني بر قطعيت حكم دادگاه با توجه به رو‌يه قانونگذار قوه مقننه در جهت اعمال موازين اسلامي مشعر براين معني است كه آراي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي موضوع ماده (۱۲) قانون اراضي شهري قابل رسيدگي فرجامي به نحو مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد فلذا رأي شعبه […]

غیر قابل فرجام بودن ارای دادگاه عمومی حقوقی در مورد رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری

غیر قابل استماع بودن دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری

ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این […]

غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور پیش از حدوث اختلاف

نظر به اينكه دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاو‌ي موضوع قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمي‌باشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراين آراي شعب ۲۱ و ۲۵ ديوان‌عالي كشور كه دادخواست فرجامي از احكام نخستين دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در دعاو‌ي به خواسته بيش از دو‌يست هزار ريال […]

قابل فرجام بودن احکام نخستین دادگاه های عمومی حقوقی در دعاوی به خواستهبیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری

‌نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲٫۲٫۷ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری‌دارای وصف دعاوی دولت و خارج از […]

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان صالح نسبت به رای صادره از دادگاه حکم