021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت […]

صلاحیت دادگاه های صلح در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجر اگر چه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زاید بر میزان نصاب باشد

‌نظر به این که بخشنامه ۱٫۱۸۲۷۳-۱۳۶۲٫۴٫۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع‌به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و‌توضیحی شماره ۱٫۲۲۰۵۷- ۱۳۶۲٫۵٫۱ و ۱٫۲۸۱۹۵-۱۳۶۲٫۶٫۷ مؤید همین معنی است […]

رسیدگی مجدد بعد از رسیدگی فرجامی

راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به […]

تعیین مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین شهری در مورد زمین های موات

مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می بایست […]

رسیدگی دادگاه ها در خصوص تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در […]

الزام دادگاه ها به رعایت قواعد و عادات

نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه […]

صلاحیت دادگاه های مدنی در دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و غیر ان

با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در […]

صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به تقاضای طلاق در محل هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده است

تجدید نظر نسبت به ارای دادگاه صلح

صرف‌نظر از اينكه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور درامر جزايي طرح مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشرو‌ع تلقي نشدن حكم […]

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به […]

محسوب گردیدن دعاوی دستگاه های اجرایی در رسیدگی به اجرای قانون اراضی شهری به عنوان دعاوی دولت و صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی ب ان

نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که […]

دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مربوط به اصلاح نام اشخاص

الف ‌ـ‌ از محتواي دو دادنامه كه اتخاذ موضوعي دارند و از دادگاه عمومي حقوقي تنكابن صادر و در شعب ششم و نهم ديوان‌عالي كشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است كه دادگاه صادركننده اين دادنامه‌ها رسيدگي به دعاو‌ي آقاي حجت‌اله يزدان‌زاده را عليه آقاي سرلشگر علوي و غيره و آقاي نادر گنجي و غيره […]

دعاوی راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و شرکت رییس دادگاه صلح در ترکیب دادگاه عمومی