طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم […]

‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون […]

چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌احتساب خواهد شد و […]

نظر بر اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی، تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ واصلاحیه­ های […]

همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در راستای خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می­ تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابراین به نظر اکثریت […]

نسبت به موردی که وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالتنامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری نماید بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به […]

‌به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در‌موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف‌از […]

شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند. این رأی بر طبق […]

چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه […]