021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

مقررات مذكور در قسمت دو‌م ماده (۵) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي مبني بر ارسال پرو‌نده به دادگاه و تعيين مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطيل قطعي محل كسب منحصراً ناظر به مواردي است كه در و‌احد صنفي ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي رو‌زانه عموم عرضه شده باشد. اين رأي طبق […]

محدودیت دایره شمول ماده ۵ قنون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم

به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه ­های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می­ نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی […]

تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است.

رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از […]

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به عدم صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد […]

ممنوعیت اداره کردن داروخانه توسط دارندگان کارت کمک دارو سازی ( در اجرای قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی)

درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين […]

عدم شمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی که سازمان دولتی مزایایی به کارمند خود داده است.

آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ مستفاد می شود اینست که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، […]

مرجع حل اختلاف مربوط به توسعه معابر

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک […]

تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای

قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم […]

محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستارکاران عادی در وصول مالیت و جرایم از بازرگانان ورشکسته

ماده ۳۰ آئین­نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آئین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آئین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۴۱ هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان […]

تعیین اداره فنی دادگستری به عنوان مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف و تعیین دادگاه شهرستان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات آنان

دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر […]

لزوم اقامه دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه علیه کارخانه و جوابگویی مدیر یا مدیران نسبت به دعوی مزبور

نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ماه ۱۳۵۸ از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و […]

وصول مطالبات بانک ها از موسسات مشمول بند ج ماده ۱ قانون حفاظت توسعه صنایع از طریق مشارکت

گرچه به شرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵/۵/۱۳۵۸ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن­ ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می­ شوند لکن […]

مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری