021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به […]

عدم شمول موقوف الاجرا نمودن مجازات های تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی

نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات­ هایی است که موضوع مادتین ۳ و ۴ آن قانون می­ باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده ۱۱ قانون مذکور نیز قابل گذشت […]

ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴۰ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده ۱۱ قانون مذکور

نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده ۱ از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات­ های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده ۶ قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده ۷ تصریح […]

احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن

در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می ­باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می ­باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابراین حکم شعبه […]

رانندگی با تراکتور بدون پروانه

گرچه در موارد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیز­عنه را در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزائی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش ­بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی […]

محسوب نگردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض

چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بی احتیاط و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیرعمدی به طور کلی و اعم جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسائط نقلیه غیرموتوری قائل نشده و به دوچرخه ­سوار هم راننده اطلاق می­ […]

شمول قانون تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیرعمدی در اثر رانندگی با دوچرخه

تصادف رانندگی با موتور سیکلت

منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه­ ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می­ گردد بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون […]

رانندگی کامیون با پروانه درجه ۲

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح […]

دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۱۱۴ و ۴۱۳ قانون تجارت

‌با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید […]

تعقیب کیفری صادر کننده چک

‌مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد”‌ظهرنویس” به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان “‌ضامن” امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن […]

عدم شمول محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت از جهت مهلت سک ساله اقامه دعوی علیه ظهرنویس درباره ضامن

‌ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول […]

ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است