آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

نظر به اینکه ماده اول از قانون ۲ مردادماه ۱۳۲۸ صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر […]

عدم صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم […]

عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها

چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۴۴ هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در […]

دعوی تخلیه دفتر وکالت و محسوب نگردیدن محل مزبور از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌احتساب خواهد شد و […]

حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی توسط وکیل تسخیری موضوع ماده ۹ قانون محاکم جنایی

نظر بر اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی، تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ واصلاحیه­ های […]

ضرورت دخالت وکیل تسخیری در محاکم کیفری در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد

همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در راستای خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می­ تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابراین به نظر اکثریت […]

حدود اختیارات وکیلی تسخیری مادامی که عنوان وکیل تسخیری از او سلب نگردیده

نسبت به موردی که وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالتنامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری نماید بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به […]

رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل

‌به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در‌موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف‌از […]

قابل مجازات بودن تخلف صادرکنندگان معاف سپردن تعهد ارزی

شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند. این رأی بر طبق […]

پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان

چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه […]

عرضه وزنه های غیرمجاز

مقررات مذكور در قسمت دو‌م ماده (۵) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي مبني بر ارسال پرو‌نده به دادگاه و تعيين مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطيل قطعي محل كسب منحصراً ناظر به مواردي است كه در و‌احد صنفي ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي رو‌زانه عموم عرضه شده باشد. اين رأي طبق […]

محدودیت دایره شمول ماده ۵ قنون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم

به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه ­های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می­ نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی […]

تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است.