آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاههای کیفری ۲ را (‌در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل‌تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری ۲‌بر طبق قانون به […]

قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشدقابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد

‌نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (‌ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار‌مطلق دولت خارج می‌گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آن‌ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین‌قاچاق نمی‌باشد هر چند که […]

قاچاق محسوب نگردید خرید و فروش سیگارهای داخلی و صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به آن

ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در‌ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق‌مادتین ۲۸۵ و […]

غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت المال در دیوان عالی کشور

نظر به اينكه برابر ماده (۱۹۲) قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري و ماده (۷) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ جرايم و نيز مجازات‌ها حسب نوع آنها به حدو‌د و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و مجازات توهين […]

صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت توهین و فحاشی

‌نظر به این که به موجب ماده ۱۹۴‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و‌دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مذکور است و‌مستفاد از مواد ۱۹۸ و […]

صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ در مورد جرائم اطفال

‌در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری ۱ است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیستم‌منطبق با […]

قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن

نظربه اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی درخصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند و از طرفی با توجه به […]

قطعی بودن حبس کمتر از ده سال و عدم نیاز به طرح آن در دیوان عالی کشور در مورد قتل غیر عمد در اثر بی احتیاطی در رانندگی

تعیین دادگاه صلاحیتدار در حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب

با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق […]

صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز

نظر بر اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی، تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ واصلاحیه­ های […]

ضرورت دخالت وکیل تسخیری در محاکم کیفری در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد

طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه ­های کیفری ۱ در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می­باشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه ­های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره ۱۲-۱۳/۴/۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان […]

حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو در رسیدگی به بزه ضرب و جرح عمدی

صلاحیت دادگاه کیفری یک در خصوص جرایم شکستن استخوان و اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۳

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها