021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ /۷/۱۳۸۱ و ماده۱۰ آئین­ نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله یا وجه­ الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی ۶۷۹ ـ۱۳۸۴ […]

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان

با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد…» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی […]

چنانچه ۲ استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود

با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی […]

قطعی بودن رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادر میگردد

طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان […]

حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور

برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص […]

صلاحیت کلی دادگاه اطفال در رسیدگی به کلیه جرایم بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص […]

مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان

به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت­ های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می­ باشد. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب […]

اصل ۴۹ قانون اساسی

به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلـق به دولت است ولو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون […]

بهماده یکم قانون ملی شدن جنگل هی کشور مصوب ۱۳۴۱

بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می ­تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین­ نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی […]

ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی

بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می ­شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ […]

تفویض اختیار ضبط وثیقه و وجه الکفاله به دادستانی عمومی و انقلاب

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازا­ت ­های مقرر در آن ها مجازات­ های بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه […]

مرور زمان در جرایم و تخلفات ارزی

واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری […]

مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود