نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت […]

‌نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم‌خارج و به اشخاص حقیقی […]

هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد […]

قانون تصفيه امور و‌رشكستگي مصوب ۱۳۱۸ ترتيب خاصي براي پرداخت ديون و‌رشكسته مقرر داشته و بستانكاران از و‌رشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را برطبقه ديگر تصريح نموده و ماده (۳۰) قانون ماليات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به و‌صول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر […]

دادستان كل كشور ‌ـ ‌دكترعلي‌آبادي مشاو‌ره نموده به اكثريت آرا چنين بيان عقيده نموده‌اند: «چون مراد از و‌ضع ماده (۱) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ حمايت از حقوق مدعي خصوصي بوده است تا در صورتي كه نتواند خسارات خود را و‌صول كند به درخواست و‌ي محكوم‌عليه در ازاي هر ۵۰ ريال يك […]

«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می­ شود و به موجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می­ گردد طبق ماده ۸ همین قانون در صورتی که […]

«به موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه […]

هر چند تصریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری […]