021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com

آرای وحدت رویه

موضوعات
عنوان تعداد مشاهده
آب و نیرو 3 مشاهده
آموزش عالی و تحقیقات 2 مشاهده
آیین دادرسی کیفری 172 مشاهده
آیین دادرسی مدنی 157 مشاهده
اراضی 23 مشاهده
اساسی 3 مشاهده
استخدام قضات و تشکیلات قضایی 8 مشاهده
استخدام کشوری 15 مشاهده
استخدام نیروهای مسلح 1 مشاهده
امنیت، اطلاعات و دفاع ملی 4 مشاهده
امور حسبی 19 مشاهده
امور گمرکی 2 مشاهده
اوقاف 16 مشاهده
بانکی و پولی 6 مشاهده
بهداشت و درمان 2 مشاهده
بیمه 4 مشاهده
تامین اجتماعی 2 مشاهده
تجارت 21 مشاهده
تخلفات راهنمایی و رانندگی 9 مشاهده
تعزیرات حکومتی 4 مشاهده
ثبت احوال 11 مشاهده
ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات 2 مشاهده
جلوگیری از تصرف عدوانی 6 مشاهده
دام و طیور 4 مشاهده
دفاتر اسناد رسمی 4 مشاهده
سازمانهای دولتی 2 مشاهده
شکار و صید و شیلات 4 مشاهده
صنایع 4 مشاهده
کارشناس رسمی و مترجمان 2 مشاهده
مالیات 2 مشاهده
مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 2 مشاهده
معاملات و اموال دولتی 4 مشاهده
نظام پزشکی 6 مشاهده
نظام صنفی 5 مشاهده
نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی 2 مشاهده
واردات و صادرات 3 مشاهده
وکالت 13 مشاهده

‌ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون‌مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است. ‌در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء […]

شمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ در مورد آرای سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته است.

ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان […]

صلاحیت نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی استان در صورت نقض حکم دادگاه مدنی خاص و نبودن شعبه دیگر در محل

ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف‌شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ هم‌تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را […]

تعیین اداره فنی دادگستری به عنوان مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف و تعیین دادگاه شهرستان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات آنان

‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس […]

غیرمالی محسوب شدن دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول و خلع ید غاصبانه و صلاحیت دادگاه های حقوقی دو در رسیدگی به آن

‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌اساسی و قانون حدود صلاحیت […]

صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند و تجدیدنظر در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹

‌بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف […]

صلاحیت دادگاه های حقوقی یک و دو در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های مزبور

‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران […]

صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب مصادره شده است

‌بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این […]

صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر

‌بر طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آراء دادگاههای حقوقی یک که در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین‌قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که […]

قطعی بودن قرار صادره از دادگاه حقوقی یک در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه حقوقی دو

دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی […]

رسیدگی محاکم دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که‌ دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و […]

صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی

‌ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان […]

عدم صلاحیت قاضی صادر کننده حکم کیفری در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در صورت تغییر یا انتقال اول به محل دیگر