جرایم علیه اشخاص
قتل
قتل یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که منجر به اذهاق روح از بدن(مرگ) به نحو عدوان و غیرقانونی می شود. این جرم یکی از قدیمی ترین جرایم در حوزه جرایم علیه اشخاص است و در حوزه متون دین اسلام نیز از جمله جرایمی است که دارای مجازات مشخص است. مسلماً جسم و جان انسان باید دارای احترام باشد و این مهم در کلیه نظام های حقوقی توسط یکی از بارز ترین پاسخ های حکومتی چون حقوق جزا و پاسخ های کیفری مورد برخورد قرار می گیرد.
برای درک بهتر ارکان لازم قانونی جرم قتل از لحاظ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیاز به تشریح بیشتر خواهیم داشت.
رکن مادی
برای ارتکاب هر جرمی، نیاز به رفتاری داریم که قانونگزار آن را منع کرده باشد؛ رفتاری که بر خلاف اراده قانونگزار در عالم واقع اتفاق افتاده باشد. مطابق با قانون مجازات اسلامی ماده ۲۹۰ به بعد، رفتار لازم برای جرم قتل اعم از فعل و ترک فعل است. برای تقریب به ذهن فرض کنید گاه فردی با چاقو و با ایراد جراحت منجر به مرگ دیگری می گردد (فعل) و گاهی با عدم مراقبت پرستار از بیماری که نیاز به تزریق داروی خاص دارد ولی پرستار به قصد کشتن وی، از تزریق دارو خودداری کرده و منجر به فوت فرد می گردد (ترک فعل).باید دقت داشته باشیم که موضوع جرم در این جرم، صرفاً انسان است و حیات آدمی است که موضوع تعرض قرار می گیرد، همچنین، با توجه به تعریف جرم قتل، ارتکاب عمل به نحو غیرقانونی، مورد نهی است، زیرا در برخی موارد( که بعداً در رابطه با آن صحبت خواهیم نمود) قانونگزار ارتکاب قتل را قابل مجازات نمی داند.
همچنین، اگرچه در بیشتر موارد، ارتکاب رفتار به صورت فعل مثبت مادی و با مباشرت فرد مرتکب انجام می گیرد (زدن ضربه با چاقو) ولی در برخی موارد نیز این رفتار ممکن است غیرمادی و نامحسوس باشد، فرض کنیم فرد با برانگیختن سگ و به موجب آن، حمله حیوان به دیگری موجب هراس فرد و در نتیجه جنایت بر او گردد یا با ایجاد صدای مهیب انفجار موجب ایست قلبی فرد و در نتیجه مرگ او گردد. این رفتار نیز با وجود سایر ارکان مورد نیاز این جرم می تواند قتل محسوب گردد.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود، نتیجه، در ارکان مادی جرم قتل است؛ بدین معنا که مرگ باید محقق گردد. ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل باید به مرگ انسان منتهی شود، لذا اگر فرد به قصد کستن دیگری مرتکب رفتاری شود ولی اتفاقاً مرگ محقق نشده و قربانی زنده بماند، نمی تواند مصداق این جرم باشد، اگرچه جرم شروه به قتل محقق گردد. (شروع به جرم قتل، عنوان مجرمانه دیگری است که در بحث شروع به جرم بدان خواهیم پرداخت).
رابطه علیت یعنی ارتباط بین رفتار ارتکابی و فاعل جرم و ارتباط بین فعل و نتیجه مجرمانه نیز مورد دیگری است که در رکن مادی جرم باید مورت بررسی قرار گیرد. برای فهم بهتر مطلب، اولاً قاضی باید احراز نماید که رفتار ارتکابی اعم از فعل یا ترک، از فاعل مشخص سرزده است، به طور مثال عمل برداشتن چاقو و مورد اصابت قرار دادن علی با آن، به حسن ارتباط دارد. این ارتباط یکی از ارکانی است که بدون شک وشبهه، با رابطه ای منطقی باید احراز گردد و نکته دوم اینکه، مرگ علی در نتیجه اصابت چاقوی حسن حادث شده باشد. فرض کنیم پس از اصابت ضربه چاقوی علی، وی به بیمارستان منتقل شده و پس از بررسی های پزشک قانونی احراز شود که علت مرگ، سکته قلبی است؛ اگرچه علی به خاطر رفتار خلاف قانون خود مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت (ایراد ضرب و جرح عمدی) اما نتیجه یعنی مرگ به علی منتسب نیست. در مورد ارتکاب قتل به نحو رفتار غیر محسوس نیز، به همین ترتیب این رابطه باید احراز گردد و مرگ باید در نتیجه رفتار غیرمادی چون ایجاد هراس و در نتیجه رفتار فرد دیگری اتفاق بیافتد.
به خاطر داشته باشیم که صرف ارتکاب رفتار و انتساب آن به فردی خاص، سبب محکومیت فرد به ارتکاب قتل نخواهد بود، بلکه وجود رکن روانی نیز مورد نیاز است. همین امر سبب شده است تا قانونگزار ایران قتل را به سه نوع تقسیم بندی کرده است: قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض.
ابتدا به اختصار به تشریح رکن روانی خواهیم پرداخت. رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛رفتار بدون تقصیر، قابل سرزنش نمیباشد، تحمیل مجازات بر انسان، بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی میبایست متفاوت باشد، گرچه ممکن است وقوع جرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. فرض کنیم الف قصد کشتن شخص ب را دارد و با علم به اینکه آنکه مورد اصابت گلوله است، شخص ب می باشد و با اراده، خواست و انتخاب خود اقدام به شلیک گلوله و در نتیجه، مرگ شخص ب می گردد، در حالیکه در حالتی دیگر الف بدون آنکه قصد کشتن شخص ب را داشته باشد، وی را هل می دهد و شخص ب با افتادن بر روی زمین و برخورد سرش به سنگ می میرد. مسلماً این دو نوع قتل از هم متمایز خواهند بود.
در رکن روانی با دو مفهوم روبرو هستیم؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص. اگرچه این عنوان، دقیقاً مورد اشاره قانونگزار قرار نگرفته است، اما دکترین حقوق کیفری برای تشریح رکن روانی جرم از آن استفاده نموده اند. سوء نیت عام اراده خودآگاه شخص است در ارتکاب رفتار مجرمانه. فرض کنیم در جرم قتل، الف قصد کشتن شخص ب را با ضربات چاقو دارد. سوء نیت عام وی، خواست وی در برداشتن چاقو و زدن آن به شخص ب است و سوء نیت خاص او، زدن به قصد کشتن است و در واقع قصد نتیجه که همان کشتن فرد است را نیز دارد.
به یاد داشته باشید صرف داشتن رکن مادی دلیل بر وقوع قتل نیست بلکه فرد باید رکن روانی لازم را نیز در کنار آن داشته باشد تا به این عنوان مجرمانه محکوم گردد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل کلاهبرداری و وکیل روابط نامشروع و وکیل مواد مخدر و وکیل جرایم سایبری و وکیل جرایم پزشکی را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.