دعوی ابطال سند رسمی

۰۹

دعوی ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در طی آن شخصی در جهت بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. دلایل بسیاری برای این دعوی وجود دارد، عموماً این نوع دعوی درفروش ملک به چند نفر ایجاد می‌شود و یا اینکه سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد. به‌طور مثال ممکن است ابطال سند به دلیل بطلان معامله‌ای باشد که سند، حاکی از وقوع آن است که این امر در سند مال مجهول اتفاق می‌افتد، یا اینکه به علت اختفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیافتد. ازلحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و مستقیماً به نام وی زده‌شده و یا به او ارث رسیده باشد.

کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی بوده که در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها، ذینفع میتواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالح اقدام کند و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند.

بنابراین می توان گفت دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی میشود. بطلان سند ممکن است به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است؛ ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد از مصادیق این دعوا می باشند. همچنین ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول؛ یا ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیافتد مانند پرداخت وجه سند؛ یا به علت جعلیت سند اعم از جعل مادی و مفادی باشد.

ابطال سند رسمی، صرفًا، از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند حتی اگر درخواست ابطال به تقاضای طرفین تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است.

ابطال سند مالکیت

سند مالکیت نوعی از اوراق رسمی است که تمامی موارد مندرج در آن دفتر املاک ثبت می شود سندی که در دست مالکین می باشد ممکن است به حکم دادگاه یا هر علت دیگری باطل شود ودر این صورت ارزش خود را از دست می دهد. ابطال سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلفی انجام پذیرد که عبارتند از:

• عدم تطابق سند با قوانین ثبت وقانون مدنی.
• صادرشدن سند مالکیت معارض.
• صدور اشتباهی سند مالکیت.
• ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سود جو.

ضرورت های خاص (ابطال سند مالکیت ممکن است بدون حکم دادگاه یا با حکم دادگاه صورت پذیرد. دادخواست ابطال سند مالکیت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی ارسال می گردد.

شرایط طرح دعوای ابطال سند

الف) وجود سند مالکیت

بدیهی است که یکی از شرایط و ارکان اصلی واساسی طرح دعوای ابطال سند مالکیت وجود سند مالکیت در ید خوانده دعوا می باشد و الا علی الاصول امکان ابطال ان وجود نداشته و سالبه به انتفاع موضوع می باشد.

ب) رعایت مقرارت مربوط به صدور سند

عدم رعایت شرایط قانونی مقرارتی  که می بایست جهت صدور سند رعایت گردد به دو قسم قابل تقسیم می باشد که عبارتند از:

۱- مقررات مربوط به جهت مبنای صدور سند.

۲- عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی

در صورت عدم رعایت مقرارت مبنای صدور سند مانند اینکه در قرارداد معامله (به طور مثال دربیع) مستنداتی که مثبت انتقال مالکیت است قوانین ومقرارت جاریه کشور رعایت نشده است ومعامله که مستند صدور سند بوده و به هر دلیلی از دلایل قانونی ابطال یا فسخ شده باشد در این صورت مدعی می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال معامله و نهایتا تقاضای ابطال سند تنظیمی بر اساس آن مبایعه نامه را از محاکم صالحه درخواست نماید.

در موارد عدم رعایت مقرارت در صدور سند گاهی علت اساسی ابطال سند رسمی عدم رعایت مقرارت صدور سند می باشد که ممکن است عمدا یا به صورت سهوی اتفاق بیفتد هر چند امضا چنین مواردی امکان پذیر نمی باشد لیکن با توجه به تعداد مقرارت وبخشنامه ها امکان وجود اشتباهات زیاد وجود دارد فلذا برای تقاضای ابطال آن سند باید توجه نمود که در صورت عدم رعایت مقررارت مربوط به صدور سند امکان تنظیم وتقدیم دادخواست ابطال سند وجود خواهد داشت. در این خصوص مقنن با تصویب لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳راهکارهای قانونی در خصوص  عدم رعایت مقرارت ثبتی ونیز در مواردی که به جهت اشتباه اسناد معارض به ثبت رسیده است ارایه نموده است.

آنچه بدیهی است اینکه نحوه درخواست ابطال سند ورعایت شرایط تنظیم آن نیاز به تخصص و تسلط کامل به قوانین موضوعه، مقررات جاریه وآیین نامه ها وبخشنامه های ثبتی دارد. ضمن اینکه آگاهی کافی و وافی نسبت به رویه های ادارات ثبت اسناد واملاک کشور ونیز رویه های دادگاه بدوی، تجدیدنظر ودیوان عالی کشور از مهمترین موضوعات در خصوص نحوه صحیح اقامه دعوای مربوط به ابطال سند می باشد به طوری که با وجود تهافت وتعارض آرای برخی دادگاها درخصوص دعاوی مربوط به ابطال انواع اسناد رسمی وعادی اطلاع وآگاهی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم وضروری می باشد.

ادعای جعل

ادعای جعل سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اگر سندی در مرحله تجدید نظربرای اولین بار ارائه شود، موعد ادعای جعل نسبت به آن تا پایان نخستین جلسه دادرسی است ولی اگر سندی در مرحله بدوی ارائه شده باشد در مرحله تجدیدنظر ادعای جعل آن پذیرفته نیست حتی اگر رسیدگی غیابی بوده و شخص غایب به جای واخواهی اقدام به تجدید نظر از آنها حکم کرده باشد (در این صورت، تنها راه، شکایت کیفری است که در صورت حصول نتیجه از این طریق، و قطعی شدن حکم در خصوص جعلیت می بایست نسبت به اعاده دادرسی اقدام نمود.) البته روشن است که رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله غیابی مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست و واخواه غایب می تواند به موجب ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن واخواهی از رای غیابی، نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل نماید.

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲

دادگاه پس از ادعای جعلیت سند در موعد قانونی مبادرت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند می کند. در پرونده ای که اصالت و اعتبار سند و مدرک دعوا مورد تکذیب طرف مقابل واقع و درخواست رجوع به کارشناسی شده باشد، صدور حکم نهایی بدون صدور قرار رسیدگی به اصالت سند می تواند تخلف انتظامی محسوب شود. (رجوع شود به حکم شماره ۴۰۰۲ مورخ ۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات)؛ همچنین بعد از صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، عدول غیرموجه از این قرار نیز تخلف می باشد.

از تبعات «قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی» اناطه حقوقی به کیفری است یعنی هرگاه موضوعی توأمان در دادگاه حقوقی و کیفری در حال رسیدگی باشد دادگاه حقوقی باید تصمیم گیری در آن موضوع را تا صدور رای قطعی کیفری متوقف کند و سپس از حکم قطعی کیفری در همان موضوع تبعیت نماید.

صرف طرح دعوای ادعای جعل نسبت به سند رسمی موجب توقف اجرای آن نمیشود (ماده ۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک)؛ بنابراین چنانچه جعلیت سند رسمی که در حال اجرا میباشد ادعا شود مدعی می تواند مطابق ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ به دادگاه صالح شکایت کرده و تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید. مطابق ماده ۵ این قانون، چنانچه دادگاه دلایل شکایت وی را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی و پس از گرفتن تامین برابر قانون آن دادرسی مدنی، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

ماده ۹۲ تا ماده ۹۹

ادعای مخالفت سند رسمی با واقع

ادعای پرداخت دین که ضمن سند رسمی احراز شده، مخالف با مفاد و مندرجات آن نیست؛ بنابراین، با شهادت و اماره نیز قابل اثبات است و نباید آن را مشمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست. توضیح این نکته نیز ضروری است که ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و ابطال شده است؛ هرچند رویه قضایی در این خصوص قدری محتاطانه عمل میکند و اینگونه نیست که به راحتی با شهادت دو شاهد سند رسمی را ابطال کند. با این همه، متاسفانه در پاره ای موارد، مشاهده شده است که سند عادی و یا شهادت شهود توانسته است سند رسمی را باطل کند و خسارات جبران ناپذیری را به دارنده سند رسمی وارد کند؛ اینها ناشی از همین نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی است.

به موجب تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۱۲: « هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقدام به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده، مدعی شود که اقرار یا تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا سفته بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.»؛ البته صرف ادعا، اقرار یا تعهد موضوع سند را از اعتبار نمی اندازد و باید این ادعا به اثبات برسد.

به موجب بخشنامه ۵۹۷۱۱/۹۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، چنین مقرر شده است: «احکام ابطال سایر اسناد و مدارک از قبیل ابطال سند مالکیت اعم از اصلی و المثنی، پلاک ثبتی ملک، مبایعه نامه عادی، اظهار نامه ثبت ملک، صورتمجلس تفکیکی، پیش نویس سند انتقال اجرایی، قرارداد انتقال پلاک یا ملک، آرای هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و… همچنین حکم اصلاح مفاد سند رسمی که بعد از تنظیم آن، مندرجات و مشخصات بعضی از مستندات مربوطه تغییر یافته است، قرار اجرای موقت و قرار منع به آن، حکم به الزام تنظیم سند و نظایر آنها، جملگی از شمول و موضوع ماده مرقوم خارج می باشد و ضرورتی به ارسال آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد؛ لذا چون اینگونه احکام اولا راجع به ملک غیر منقول است؛ ثانیا، جنبه اعلامی دارند مقتضی است در اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، مستقیمًا، به اداره کل ثبت استان مربوطه ارسال و از آنجا نیز باید به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال شود.»

ماده ۱۳۰۶ تا ماده ۱۳۱۴

ماده ۷۰ تا ماده ۷۴

ماده ۱۳۷ تا ماده ۱۵۷

مرجع صالح

دادگاه صالح در رابطه با دعوی ابطال سند رسمی برحسب موضوع آن متفاوت می باشد. مثلا با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به‌ ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. پس مرجع رسیدگی با توجه به موضوع دعوی یا همان خواسته ابطال سند، متفاوت خواهد بود.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دعاوی مالی و در این گونه دعاوی را باید به دو بخش تقسیم کرد: الف) دعاوی قابل تقویم یا دعاوی که میزان خواسته مشخص است ب) دعاوی غیر قابل تقویم. در مورد قسم اول هزینه دادرسی بدین صورت محاسبه می شود:  در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته. و در مورد قسم دوم نیز گفته شده که هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود.

نکته

در خصوص موارد ملکی، قبل از تنظیم سند رسمی، مبایعه نامه ای نگارش می شود که در آن پیرامون شرایط قرارداد بیع صحبت می شود. در این خصوص نیز، اگر شرایط ابطال سند عادی برقرار بود، می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود. البته در صورتی که در مبایعه نامه در مورد ابطال قرارداد صحبت شده باشد، باید به شروط قرارداد توجه نمود.

مبایعه نامه

یکی از دعاوی بسیار رایج در مراجع قضایی، دعوی ابطال مبایعه نامه می باشد. در قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم مبایعه نامه ولو در بنگاه های معاملاتی املاک معتبر نیز ممنوع است. مواردی وجود دارد که دو طرف برای انجام بیع توافق نموده و ایجاد مالکیت مال مورد توافق همراه با انجام تشریفات باشد. این تشریفات که در قالب مبایعه نامه است، مبنی بر تعهد طرفین بر انتقال مالکیت مبیع به خریدار است. در مبایعه نامه مالکیت منتقل نمی شود، بلکه تشریفاتی است که به سبب تنظیم سند رسمی برقرار می شود.

ابطال مبایعه نامه

در حالاتی که طرفین مبایعه نامه قادر به انجام تعهدات خود نیستند یا از انجام آن سر باز می زنند، انتقال مالکیت عین مورد معامله نفی شده و مبایعه نامه باطل می گردد.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا

۱) شمار قابل توجهی از محاکم، ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض مخالف با ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک میدانند و به صرف استناد به سند عادی، حکم به ابطال سند صادر نمی کنند. موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیرباز مورد اختلاف محاکم بوده است؛ اما نظریه ی مورخ ۹۵/ ۸ / ۴ شورای نگهبان که اشعار میدارد، اسناد عادی املاک در صورتی که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد، معتبر است، به این اختلافات پایان داده است.

۲) در صورتی که انتقال رسمی ملک به خوانده در اجرای رأی دادگاه باشد، مثلاً دادگاه به الزام تنظیم سند رسمی حکم داده باشد، موجبی برای رسیدگی هم عرض به دعوی ابطال سند وجود ندارد، چرا که قبلاً دادگاه دیگری نسبت به تنظیم سند، حکم کرده است و هر چند خواسته ی ابطال سند با آن خواسته یکی نیست؛ ولی اظهار نظر در آن اظهار نظر بر حکم دادگاه همعرض میباشد. در حقیقت، اگر سند رسمی به موجب احکام قضایی تنظیم شده باشد، دعوی ابطال اسناد نیز مطابق تشریفات قانونی صرفاً و منحصراً در دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی، قابل رسیدگی است.

۳) در مواردی که سند مالکیت به تبع رأی هیأت موضوع ماده ی ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صادر شده باشد، ابتدا باید نسبت به رأی هیأت مزبور اعتراض و ابطال رأی هیأت را درخواست کرد و سپس ابطال سند رسمی که بر اساس رأی هیأت صادر شده است. خواسته شود.

۴) دادگاه حتما باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ی ثبت، استعلام کند و نمی تواند به صرف اظهارات طرف یا طرفین، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با ثبت رسمی وجود دارد.

۵) چنان چه در دادخواست ابطال سند انتقال به جای شماره ی سند، شماره ی پلاک ثبتی ملک، قید شود و یا شماره ی سند، اشتباه درج شود، چون خواسته ی اولیه به درستی مطرح نشده است، موجب رد دعوا میشود.

۶) طرح دعوای ابطال سند انتقال اولیه بدون ابطال اسناد بعدی و بدون طرف قراردادن ایادی بعدی، فاقد وجاهت قانونی است.

۷) اگر ملک موضوع دعوی ابطال سند انتقال، بعداً تفکیک شده باشد. علاوه بر اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود.

۸) در طرح دعوای ابطال سند انتقال باید تمامی مالکین مشاعی، طرف دعوی قرار گیرند. مگر این که دادخواست ابطال فقط متوجه ی سهم مشاعی یکی از مالکین باشد.

۹) در صورتی که دعوی ابطال سند رسمی به استناد بی اعتباری معامله، مبنای سند مطرح شود، حکم به ابطال سند، فرع بر بطلان عمل حقوقی میباشد که سند به عنوان دلیل برای آن تنظیم شده است و در واقع صدور حکم به ابطال سند منوط به رسیدگی به مبنای ابطال است که همان احراز بی اعتباری قرارداد است. بر این اساس خواهان باید در ستون خواسته، تأیید بطلان یا فسخ و یا انفساخ معامله مبنای سند را نیز از دادگاه بخواهد.

۱۰) در موارد تعارض بین دو سند مالکیت، اداره ی ثبت اسناد در شرایطی میتواند، بدون حکم دادگاه، اقدام به ابطال سند رسمی کند. در صورتی که یک ملک دارای دو مالک رسمی باشد، به سندی که مؤخر صادر شده است، سند معارض گفته میشود. هیأت نظارت ثبت و در مرتبه ی بالاتر شورای عالی ثبت صلاحیت تشخیص معارض بودن دو سند مالکیت را بر عهده دارد. در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت و یا شورای عالی ثبت، وجود تعارض بین اسناد مالکیت ملک، محرز شود، اداره ی ثبت مکلف است به دارنده ی سند مالکیت معارض که صدور آن مؤخر بر سند دیگر است، ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه حقوقی صلاحیت دار محل وقوع ملک، مراجعه و گواهی اقامه ی دعوا را به اداره ی ثبت محل تسلیم و رسید، اخذ کند. در صورتی که دارنده ی سند مالکیت معارض، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک، مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ی ثبت محل، تسلیم و رسید، اخذ نکند و دارنده ی سند مالکیت مقدم، گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره ی ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض، ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده ی سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه ی خود، پیروی بخشنامه ی قبلی اعلام کند و این تنها موردی است که اداره ی ثبت، بدون حکم دادگاه، سند مالکیت را ابطال می کند.

.