مقدمه
از مهمترین مباحث دعاوی خانواده مبحث نفقه می باشد که دراین مقاله بر آن شدیم توضیحاتی هرچند مختصر اما مفید برای عموم جامعه و حقوقدانان و وکلای دادگستری که به نوعی با این دعاوی سر و کار دارند در چند بخش و به صورت تخصصی به رشته تحریر در آوریم.بسیاری از همکاران قضایی،وکلای دادگستری و همچنین موسسات حقوقی به صورت مداوم درگیر پرونده های خانواده و مبحث نفقه هستند که امید است این نوشتار کمکی هرچند کوچک برای عزیزان همکار و جامعه باشد.
ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند.با ازدواج زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا میکنند.یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود،مسئله تامین هزینه و معاش خانواده است.در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح زن و شوهر به حکم قانون تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا میکنند(ماده۱۱۰۲ ق. م ).البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر بیشتر است ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند.همین ضرورت سبب میشود که زن و مرد از نظر مالی باهم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت دارد.از نظر دین مبین اسلام هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن بر عهده مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندترد.بنابر این تکلیف مرد در دادن نفقه زن یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تاثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خویش مخارج و مایحتاج زندگی خود را تامین کند.در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه می باشد.لذا بحث نفقه و تامین هزینه خانواده،رکن اصلی اقتصاد خانواده است که در این گفتار به توضیحاتی در این باره می پردازیم.
تعریف لغوی
نفقه به معنای((آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند،هزینه زندگی زن و فرزندان،روزی و مایحتاج معاش))(دهخدا۱۳۷۴ ص۶۷۳)امده است.همچنین در تعریف دیگری آمده است))ما انفقت واستنفقت علی العیال و نفسک))(فراهیدی۱۴۰۹ق.ص۱۷۷)یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.
تعریف حقوقی
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نداده است.بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ مصادیق نفقه را به عنوان نمونه بیان کرده است))نفقه عبارتست از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشدو خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء))اما در دکترین حقوق و حقوقدانان تعاریف چندی ارائه شده است.بعضی معتقدند((چیزی که برای زندگی لازم مورد نیاز باشد))(امامی و صفایی۱۳۷۸ ص ۱۸۷).به نظر میرسد اگر عبارت ((به طور متعارف))یا ((عرف آن را به رسمیت بشناسد))به تعریف اخیر اضافه گردد این تعریف دقیق تر خواهد بود.هرچند که برخی حقوقدانان برجسته و وکلا معتبر حوزه خانواده تعاریف دیگری نیز از نفقه دارند.
اقسام نفقه
نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه،اولاد و نزدیکان می شود.در فقه و حقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت،دو نوع نفقه وجود دارد:
الف)نفقه زوجه:انفاقی است که شوهر باید به همسد خود بپردازد.
ب)نفقه اقارب:انفاقی است که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.
شایان ذکر است این مقاله به بررسی نفقه زوجه می پردازد و نفقه اقارب در نوشتار های بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
مبانی حقوقی نفقه
در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی تکلیف نفقه و تامین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است.اما این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست محل اختلاف است.برخی از اساتید برجسته حقوق از مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی سبب این تکلیف را رابطه عقد با نفقه دانسته اند و برخی از حقوقدانان دیگر رابطه تمکین ونفقه را سبب این تکلیف میدانند.در مورد نظر اول که نظر اقوی نیز محسوب میشود ایشان معتقدند قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد ۱۱۰۲قانون مدنی و بعد از آن چنین بر می آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمیداند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صریح واقع شود،رابطه زوجیت بین طرفین برقرار می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود.یکی ازین تکالیف الزام مرد به دادن نفقه است،جز اینکه مطابق ماده۱۱۰۸ قانون مدنی نشوز زن این الزام را از بین می برد.
نفقه نکاح منقطع
الزام شوهر به دادن نفقه از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقت شوهر چنین الزامی ندارد.اکثر تعهدات زوجین در این نکاح جنبه قراردادی دارد و توافق طرفین است که می تواند میزان نفقه،تمکین،ریاست شوهر،کیفیت این ریاست و به نظر برخی از فقها اصل ارث را معین کند.لذا همان طوری که در این نوع نکاح ریاست شوهر ثابت نیست،نفقه هم که تعهد متقابل آن است وجود نداردبلکه زوجین میتوانند ضمن عقد نکاح موقت شرط کنند که زن تحت سرپرستی مرد باشد و مرد ملزم به تامین هزینه زن باشد.چنان که در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است))در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد))
موانع تمکین
اگر بنا به دلایل شرعی یا عقلی مانند بیماری قرن،رتقا یا هر عیب دیگری که مانع نزدیکی می شود،زن نتواند تمکین کند،قائلین به نظریه رابطه تمکین و نفقه دچار مشکل می شوند.لذا علی رغم این که در سبب انفاق تمکین کامل را شرط نموده اند و سایر موارد را تبعی و غیر کافی می دانستند،در این مرحله به سایر استمتاعات اکتفا نموده اند و معتقدند عذر شرعی یا عقلی موجب سقوط نفقه نیست و شامل مصادیق نشوز نخواهد شد.
(که این استدلال از نظر دکترین حقوق با اشکالات جدی مواجه است)
اما مطابق نظریه رابطه عقد با نفقه ،بدون هیچ مشکلی نفقه برای زن ثابت است.چون سبب نفقه زوجیت است و زوجیت هم با این امراض منحل نمی شود.
امتیازات نفقه زوجه
مطابق ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است.نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب و غیر آن دارای ویژگی های خاصی است که در ذیل بیان می شود:
الف)یک جانبه بودن نفقه
در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه تکلیفی یک جانبه است وزن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است.یعنی همان گونه که پدر غنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد بالعکس اگر پدر فقیر باشد بر پسر غنی لازم است که نفقه پدر را بدهد.البته یک جانبه بودن تکلیف نفقه برای زن به معنای عدم تکلیف زن نیست، بلکه نفقه تعهدی در مقابل تکلیف اطاعت زن از مرد است.
ب)عدم تاثیر فقر و تمکن در نفقه
مطابق مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست.زن حتی اگر ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه طلب کند.در حالی که برای نفقه اقارب،وجوب نفقه از یک طرف،مشروط به فقر نفقه گیرنده است.لذا اگر شوهر از دادن نفقه زن خودداری نماید،زوجه میتواند از طریق دادگاه وی را ملزم کند و در صورت عدم امکان الزام او به انفاق،مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت خانواده زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ج)قابل مطالبه بودن نفقه گذشته
مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه،نفقه گذشته خود را از شوهر طلب نماید.در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است.
د)تناسب با وضعیت اجتماعی زن
مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه باید متناسب با وضعیت اجتماعی زن باشد.در حالی که مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه اقارب به اندازه رفع حاجت آنان با توجه به توان انفاق کننده می باشد.
سقوط تکلیف انفاق
الف)نشوز زوجه
مانع بودن نشوز از استحقاق نفقه،مورد توافق همه فقهای شیعه و اهل تسنن است.اما این که نشوز چیست و چه چیز زن را ناشزه می کند نیاز به تبیین دارد.نشوز در لغت شامل سرکشی مرد و زن است.اما بیشتر به معنای عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلی است که بر اساس زوجیت از نظر شرع و قانون بر عهده زن می باشد.البته هر نوع مخالفت زن از شوهر منجر به ناشزه شدن زن نمی شود،بلکه ناشزه شدن فقط در اثر مخالفت در اموری است که بر مبنای وظایف زوجیت بر زوجه واجب می باشد.بنابر این نمی توان هرگونه ناسازگاری یا بد رفتاری از سوی زوجه را نشوز دانست.
ب)انحلال نکاح
انفاق تکلیفی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین وی که بر اثر زوجیت به وجود آمده و به طور اصولی با زوال زوجیت تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت.مواردی که با انحلال نکاح تکلیف به نفقه ساقط می شود،شامل طلاق،فسخ نکاح،فوت همسر است.
ضمانت اجرای کیفری
علاوه بر موارد پیش گفته عدم پرداخت نفقه از سوی زوج،ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.مطابق ماده۲۲ قانون حمایت خانواده برای شوهری که از پرداخت نفقه استنکاف می کند،مجازات حبس از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته شده است.
نتیجه گیری
با توضیحات ارائه شده می توان اینگونه استنباط کرد که نفقه زوجه از الزامات قانونی است که بر عهده زوج می باشد،که این الزام به نظر دکترین حقوقی ناشی از عقد نکاح و رابطه زوجیت بوده ونه رابطه تمکین و نفقه.لازم به ذکر است همانطور که بیان گردید هم از لحاظ حقوقی وظایفی بر عهده زوج قرار دارد که در برخی از موارد حتی می تواند منجر به درخواست طلاق از زوجه گردد وهم از لحاظ کیفری ضمانت اجرایی را بر زوج تحمیل می کند.شایان ذکر است به دلایل گوناگون طرح دعوای کیفری در محاکم قضایی با مشکلات حقوقی و تخصصی مواجه است که لزوم دخالت وکیل معتبر و متخصص را در اینگونه دعاوی نمایان می سازد.امید است با تحکیم بنیان خانواده کمتر شاهد اختلافات خانوادگی و طرح اینگونه دعاوی حقوقی در محاکم دادگستری باشیم.
یکی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی خانواده می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله وکیل طلاق شامل حضانت و استرداد جهیزیه و … فعالیت می نماید .
در این پرونده‌ها مشورت و اخذ مشاوره حقوقی با یک وکیل خانواده که به بحث دعاوی خانواده آگاه باشد و اطلاعات کافی داشته باشد بسیار اهمیت دارد و همچنین ارجاع کار به وکیل حقوقی متخصص موجب پیشرفت بهتر و سریعتر پرونده می‌گردد.