پیش از هر چیز لازم است بدانید که تعدی نسبت به اموال دیگری اعم از عین (به طور مثال خانه، زمین و…) یا منفعت مال (مثال: رهن یا اجاره دادن خانه، به طور کلی فواید حاصل از عین مال) از نگاه قانون گزار ایران با پاسخ کیفری روبرو شده است. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸، این رفتار را جرم انگاری نموده است. کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و محکوم به مجازات قانونی می‌شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. در این مقاله میخواهیم در مورد وکیل انتقال مال غیر صحبت کنیم.
همانطور که از متن ماده پیداست، این جرم از صور خاص جرم کلاهبرداری است؛ به همین خاطر این جرم نه تنها واجد جنبه خصوصی است ( شاکی حق پیگیری حقوق خود را دارد)، بلکه جنبه عمومی جرم نیز غلبه دارد ( دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع ملت برای اجرای نظم عمومی، جرم را پیگیری خواهد نمود)، مضافاً آنکه در قانون جدید مجازات اسلامی نیز وفق ماده ۱۰۳ جرایم قابل گذشت احصا شده است که این جرم، از آن دست جرایم نیست، لذا اهمیت جرم از حیث میزان مجازات قابل توجه است.
به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود. مجازات جرم فوق مطابق با قانون سال ۶۷، یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.
به شما پیشنهاد میدهیم مقاله بهترین وکیل سرقفلی را مشاهده نمایید.
ممکن است این سوال ایجاد شود که آیا منطور از مال، تنها مال غیرمنقول( مانند خانه) است یا سایر اموال را نیز شامل می شود؟ موضوع این جرم با توجه به اینکه قانون گزار در متن ماده از «مال» صحبت می کند، بدون اینکه نوع آن را تعیین نماید، اعم از منقول (مانند ماشین) و غیرمنقول است.
همانطور که فوقاً بیان شد، علاوه بر آنکه موضوع جرم، اعم از منقول و غیرمنقول است، چه عین این اموال و چه منفعت آن موضوع این جرم هستند. لذا نه تنها انتقال خود خانه (واگذاری ما به دیگری به هر طریق حقوقی اعم از فروش، صلح، هبه و..) جرم است، چنانچه منافع خانه نیز موضوع انتقال قرار گیرد، جرم محقق شده است.
مفهوم مال در قوانین ایران تعریف نشده است اما با توجه به مفهوم عرفی مال، هر آنچه فاقد ارزش بازاری باشد، از موضوع انتقال مال غیر خارج است. به عنوان مثال انتقال یک قطعه عکس هرچند دارای ارزش غیرمادی بالایی برای فرد، نمی تواند موضوع این جرم قرار گیرد. اما سوالی که ایجاد می شود این است که مفهوم مال در گذر زمان تغییر می کند، مضافاً آنکه مصادیق جدید از مال در عالم واقع ظهور می کند که این ابهام را ایجاد می نماید می تواند مشمول تعریف مال و متعاقب آن موضوع جرم انتقال مال غیر قرار گیرد؟
تعیین مفهوم مال به نحوه نگرش انسان در زمان و مکان خاص و متناسب با فرهنگ متفاوت است. حقوق دانان مشخصه هایی را برای مال بودن چیزی بر شمرده اند: ۱٫ امکان تعلق داشتن به شخص خاص ( حقیقی، حقوقی) ۲٫ قابلیت مبادله و نقل و انتقال ۳٫ ارزش و بهای اقتصادی؛ لذا هر چیز با اوصاف مذکور می تواند صفت مال پیدا کرده و موضوع این جرم قرار گیرد. علاوه بر اوصاف فوق، در حقوق ایران، وصف «شرعی بودن» نیز باید مورد توجه باشد؛ اموالی که هر سه وصف فوق را دارند ولی نقل و انتقال آن شرعاً حرام است در حقوق ایران از موضوع جرم خارج اند. مشروبات الکلی از این دست موارد هستند.
حق اختراع، حق تألیف و حقوق معنوی دیگر که نوع جدید از اموال هستند (حقوق غیرمادی) که این سوال را ایجاد می کنند، آیا با داشتن اوصاف فوق می توانند مشمول عنوان انتقال مال غیر قرار گیرند؟ واقعیت این است که گرچه این پدیده های نوظهور دارای اوصاف مال هستند، اما رویه قضایی در حوزه حقوق کیفری به سمت جرم انگاری نسبت به اموال مادی پیش رفته است و حقوق غیرمحسوس را از این حوزه خارج می کنند، لذا امکان پیشگیری جزایی نسبت به این قبیل اموال بسیار کم است. به همین خاطر مشاهده می کنیم که برخی از این اموال به طور خاص (در قوانین خاص دیگر) مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از این گروه است.
یکی از مهمترین گرایش های رشته حقوق ، حقوق کیفری و جزایی می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با داشتن کادری مستقل و متخصص در رشته حقوق کیفری با بکار گیری وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری از موکلین خود حمایت تخصصی می نماید . در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت وکلای کیفری کار با طبقه بندی انواع مختلف دعاوی کیفری از جمله وکیل کلاهبرداری ، وکیل انتقال مال غیر و وکیل جعل اسناد و غیره با تسلط بر فنون دفاع در امور کیفری و تسلط بر قوانین جزایی و کیفری و آرای وحدت رویه جزایی و نظرات مشورتی قوه قضاییه از موکلین خود حمایت تخصصی نموده و با قبول وکالت و یا ارائه مشاوره کیفری ، حافظ حقوق موکلین خود می باشد.