از آنجا که قانون مجازات اسلامی برای مصرف مشروبات الکلی و حتی فروش و حمل و نگهداری آنها مجازات تعیین نموده است بنابراین پیشنهاد وکلای موسسه حقوقی رای مثبت به افراد که شاید هم به صورت ناخواسته در شرایط ارتکاب چنین جرمی قرار گرفته باشند این است که حتما از طریق وکیل متخصص در این حوزه اقدام نمایند. چرا که وکیل متخصص در حوزه ی شرب خمر و به طور کلی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی با توجه به تجربیات عملی فراوان میتواند شما را یاری نماید. وکیل شرب خمر وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص خود را قبول پرونده های کیفری قرارداده است و معروف به وکیل کیفری می باشند . یکی از مهمترین جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی حدود شرعی می باشد .
در این مقاله به جرم شرب خمر که مجازات حدی داشته و در صورت اثبات متهم محکوم به ۸۰ ضربه شلاق حدی می گردد می پردازیم . نحوه دفاع وکیل شرب خمر قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با نحوه دفاع وکیل شرب خمر بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با یکدیگر متفاوت می باشد زیراکه ادله اثبات دعوی این جرم در این سال ها تغییر کرده است . قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم شرب خمر صرفا با اقرار و شهادت شهود قابل اثبات بود لذا حتی اگر نظریه پزشکی قانونی دال بر مصرف مسکر برای متهم می بود ولی متهم اقرار به وقوع جرم نمی کرد با پی گیری وکیل شرب خمر و اعلام اینکه این جرم از زمره حدود الهی می باشد و علم قضایی و قراین و امارات به تنهایی بدون اقرار و شهادت شهود نمی تواند این جرم را ثابت کند در نهایت دادگاه کیفری برائت متهم را صادر می نمود .
ولی در حال حاضر بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ رویه قضایی در برخورد با جرم شرب خمر تغییر فاحشی کرده است زیراکه در حال حاضر یکی از ادله اثبات دعوی این جرم علاوه بر اقرار و شهادت شهود ، علم قاضی می باشد . در این صورت حتی اگر متهم اقرار به شرب خمر نکرده باشد و یا شاهدی وجود نداشته باشد ولی قاضی محترم به استناد نظریه پزشکی قانونی مبنی بر مصرف مشروبات الکلی و تعیین درصد الکل در خون متهم می تواند متهم را محکوم به تحمل مجازات حدی و ۸۰ ضربه شلاق حدی نماید . در قانون جدید قاضی می تواند بر اساس علم خود که این علم بر مبنای آزمایش های علمی و قراین و امارات دیگر می باشد می تواند متهم را مجازات نماید .
در اینجاست که حضور یک وکیل متخصص شرب خمر می تواند گره گشا و حافظ حقوق موکل باشد زیراکه طبق قاعده فقهی الحدود تدرا بالشبهات ، حدود الهی با هر شبه ای رفع می گردد و قابل اجرا نمی باشد . وکیل شرب خمر می بایستی با توجه به تجربه علمی و کاری خود در هر پرونده در صورت وجود شرایط لازم و کافی برای قاضی شبه ایجاد کند این شبه می تواند شبه موضوعی و یا حکمی باشد . در صورت تحقق شبه ، قاضی علی الاصول حکم به مجازات حدی نمی دهد و مطابق با اصل ۳۷ قاتنون اساسی برائت متهم را صادر می کند .
بنابراین وجود وکیل شرب خمر که وکیل کیفری کار می باشد با توجه به تسلط بر فنون دفاع در امور کیفری و آگاهی بر قوانین کیفری و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی می تواند حافظ حقوق موکل خود باشد و از تضییع حقوق آنان جلوگیری نماید . در واقع با توجه به اینکه جرم شرب خمر یک جرم شرعی می باشد و ارتباطی با حق الناس ندارد قاضی در مواجه با این جرایم در صورتیکه کوچکترین شبه ای در ارتکاب این جرایم داشته باشد مجازات حدی را جاری نمی نماید . مع الوصف وکیل شرب خمر با توجه به تخصص خود می تواند شبهاتی در ارتکاب این جرم اعلام نماید که در صورتیکه دادگاه محترم این شبه را مرقوم به واقعیت بداند قطعا حکم به برائت متهم صادر خواهد کرد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توصیه می نماید در مواجه با این جرم حتماً از وکیل کیفری و یا وکیل شرب خمر مشاوره تخصصی بگیرید و یا پرونده خود را به وکیل شرب خمر بسپارید تا ریسک شما در اینگونه پرونده ها به حداقل ممکن برسد .
در رابطه با این جرم، ابتدا به بررسی آن مطابق با قانون مجازات اسلامی میپردازیم و اینکه اساساً شرب خمر به چه معناست و سپس به چگونگی اثبات آن و مجازات شرب خمر خواهیم پرداخت .
در ابتدای امر به تعریف لغوی شرب خمر می پردازیم. خَمر در لغت یعنی پوشاندن چیزی و به معنای مایع مست کننده می باشد. شُرب به معنی نوشیدن است بنابراین شرب خمر یعنی نوشیدن مایعی مست کننده که این عمل دردین اسلام حرام بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران نیز جرم است و بر مجرم حد جاری می گردد.شرب خمر از اصطلاحات به کار رفته در فقه و حقوق جزا می باشد که به معنی مصرف مشروبات الکلی یا به طورعامیانه شراب خواری می باشد .در قانون مجازات اسلامی استفاده ی هر نوع مسکر و مست کننده جرم انگاری شده است و برای هر نوع از آن مجازات حد تعیین شده است پس درواقع تفاوتی میان مسکرات وجود ندارد و استفاده ی شراب انگور، کشمش، جو،گندم و غیره تفاوتی با هم ندارند و به موجب قانون برای آن حد تعیین شده که در ادامه به راههای اثبات جرم شرب خمر و میزان مجازات آن خواهیم پرداخت.
مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: مصرف مسکر از قبیل خوردن،تزریق و تدخین(استعمال از طریق دود کردن)، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند،خالص باشد یا مخلوط، به طوری که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب مجازات حد است و حتی مطابق تبصره این ماده خوردن فقاع به معنی آب جو نیز حتی اگر موجب مستی نگردد مجازات حد را در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است که در قانون سابق صرفا از نوشیدن مسکر صحبت شده بود اما در قانون جدید (سال ۹۲) علاوه بر نوشیدن از تزریق و تدخین هم صحبت شده است لذا میتوان گفت که مطابق قانون جدید دایره ی مسکرات افزایش یافته است.
شرب خمر مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از ۳ طریق به اثبات میرسد :
اقرار به این معناست که خود شخص مصرف کننده در کمال صحت عقل و بلوغ و اختیار ادعا کند که مسکر یا همان مایع مست کننده را مصرف کرده است و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه باشد و اقرار در کلانتری و نزد مامور انتظامی اعتباری ندارد. اقرار از طریق لفظ یا نوشتن یا اشاره انجام میشود و در هر صورت باید روشن و شفاف و خالی از ابهام باشد. معمولا یک بار اقرار برای جرائم کافیست اما در مواردی نیز مانند شرب خمر برای اثبات نیاز به دو بار اقرار است. لازم به ذکر است که اگر متهم به هیچ عنوان نزد دادگاه اقرار نکند و در تمامی مراحل با انکار شدید بزه انتسابی را قبول نکند، صرف وجود تست مثبت الکل از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار او از لحاظ قانونی معتبر است و نیازی به ارائه ادله دیگر وجود ندارد، مگر در مواردی که قاضی قراین و شواهد لازم درباره اقرار را کافی نداند و نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر داشته باشد.
*اگر متهم در مرجع انتظامی مثل کلانتری، آگاهی یا نزد بازپرس اقرار به جرم شرب خمر کند ولی در دادگاه نزد قاضی ادعا کند که اقرار او با تهدید و به اجبار گرفته شده است این ادعای او بدون نیاز به دلیل و سوگند مورد پذیرش دادگاه واقع میشود بنابراین صرف گفتن این حرف توسط متهم برای قبول شدن آن نزد قاضی کافی است.
شهادت یعنی اینکه شخصی غیر از اصحاب دعوا ، وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم را نزد مقام قضایی شهادت بدهد. مطابق قانون مجازات شهود باید دو مرد عادل باشند و شهادت آنها بر اصل یک موضوع دلالت داشته باشد و اختلاف فاحشی بین شهادت آنها در مورد وقوع جرم وجود نداشته باشد. شاهد در زمان ادای شهادت باید این شرایط را داشته باشد : بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل، ذی نفع نبودن در موضوع، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی . بین شاهد و مطلع تفاوت وجود دارد . شاهد شخصی است که شخصا شاهد آن فعل یا ترک فعل توسط متهم می باشد در موضوع بحث ما ، برای اثبات جرم شرب خمر ۲ شاهد مرد می بایستی شهادت بدهند که شخصا دیده اند متهم در فلان روز و فلان ساعت مسکر مصرف کرده است .
علم قاضی که یکی از دلایل دیگر اثبات این جرم است و به این معنی است که قاضی باید با توجه به قرائن و شواهد موجود مطلع بشود که شخصی مصرف کننده مسکرات بوده یا خیر تا بتواند حکم به محکومیت او صادر کند. علم قاضی بر مبنای قراین و امارات مندرج در پرونده مثلا نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، نظریه پزشکی قانونی و غیره حاصل می گردد . درواقع علم قاضی بر مبنای علمی است که براساس قراین و اماراتی است که بر اساس تحقیقاتی که شخص قاضی و یا افراد مورد وثوق ایشان انجام گرفته حاصل می گردد .
حضور وکیل شرب خمر در اثبات یا عدم اثبات این جرم بسیار تاثیر گذار خواهد بود زیراکه وکیل شرب خمر با توجه بر فنون دفاع در امور کیفری و تسلط بر ادله اثبات دعوی در دعاوی کیفری میتواند اقرار متهم را در صورتیکه قاصد و یا عاقل نباشد مخدوش کند و یا اگر در پیشگاه قاضی صادر کننده رای نباشد از موضوعیت و سندیت خارج کند. همچنین وکیل شرب خمر اگر شاهدی برای اثبات این جرم شهادت داده باشند می تواند شهود را جرح نموده و شهادت آنان را از شمول ادله اثبات دعوی مرتفع نماید .همچنین نحوه دفاع وکیل شرب خمر در شکل گیری علم قاضی می تواند بسیار موثر و چشمگیر باشد زیراکه یک وکیل شرب خمر متخصص می تواند با ایجاد شبه برای قاضی با عنایت به قاعده فقهی الحدود تدرا بالشبهات متهم را تبرئه نماید .
موارد بسیاری در گزارشات کلانتری دیده شده است که بدین صورت ذکر شده است : مطابق گزارش پلیس ۱۱۰ به محل وقوع جرم مراجعه و متهم دستگیر و به کلانتری دلالت شد که در حین بازجویی و تحقیقات از وی، از دهان او بوی شدید الکل استشمام می شد.در این موارد، مقام قضایی با ملاحظه این نوع از گزارشها، علی‌الاصول متهم را جهت آزمایش میزان الکل مصرفی موجود در خون به پزشکی قانونی معرفی می‌نماید.تا مشخص شود که آیا نامبرده اساساً الکلی مصرف نموده یا خیر؟و اگر مصرف نموده است به چه میزانی در خون او وجود دارد و البته اگر شیشه یا بطری الکل هم کشف شده باشد، جهت این که آیا سکرآور (مست کننده) می باشد یا خیر هم برای آزمایش ارسال می شود.نتیجه تست الکل از یک طرف می تواند وسیله‌ای برای میزان ارزشگذاری صحت و سقم (درستی و نادرستی) گزارش ضابط (مأمور) در احضار یا عدم احضار متهم از سوی مقام قضایی دادسرا باشد. از طرف دیگر اگر نتیجه آن مثبت باشد، جزء قراین مؤید (دلیل تایید کننده) بر وقوع جرم از سوی متهم می تواند باشد.
مجازات شرب خمر برای مسلمانان و غیر مسلمانان در حالت تظاهر به مصرف ۸۰ ضربه شلاق حدی می باشد.شلاق حدی در مقابل شلاق تعزیری قرار می گیرد.شلاق حدی در شرع مقدس اسلام و توسط شارع میزان و کیفیتش به درستی مشخص شده است و قاضی در ان دخل و تصرفی ندارد.در ماده ۲۶۴ قانون جزا، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین چه کم باشد و چه زیاد ، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد یا همان مجازات است. در تبصره همین ماده خوردن آبجو را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب مجازات می داند و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است و این مجازات فرقی بین زن و مرد ندارد و یکسان اعمال می شود.در ماده ۷۰۱ اشاره می کند که استعمال مشروبات در اماکن و معابر عمومی علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، مرتکب به حبس از ۲ تا ۶ ماه نیز محکوم می شود.
در خصوص غیرمسلمانان باید گفت که :اگر غیر مسلمان علنا مصرف شرب خمر نکند اما در حالت مستی در انظار ظاهر شود از باب تظاهر به فعل حرام مجازات خواهد شد براساس تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی :اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد؛ لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد.
در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت موضوعی و تخصصی به وکلای پایه یک دادگستری ارجاع می گردد . یکی از مهمترین موضوعاتی که این موسسه در آن خدمات تخصصی ارائه می نماید دعاوی کیفری توسط وکیل متخصص کیفری می باشد . یکی از مهمترین تقسیم بندی های دعاوی کیفری ، دعاوی حدود الهی می باشد . دعوی شرب خمر هم یکی از دعوی حدود الهی می باشد که ارتباطی با حق الناس ندارد و توسط وکیل شرب خمر که وکیل پایه یک دادگستری کیفری کار می باشد پی گیری می گردد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توصیه می نماید در مواجه با دعوی شرب خمر حتما قبل از هرگونه اقامه دعوی و یا دفاع از این دعوی با وکیل شرب خمر این موسسه مشاوره تخصصی نمائید و یا با تفویض وکالت به وکیل شرب خمر ، دیگر نگران ابعاد پرونده خود نباشید زیراکه مطمئن باشید بهترین دفاع کیفری ممکن از حقوق شما مطابق با قواعد موضوعه مملکتی محقق می گردد .
شرب خمر در مفهوم عام به معنی نوشیدن مشروبات الکلی و سکر آور میباشد. دراین مفهوم قانون به میزان مست کننده بودن مواد سکر آور توجهی ندارد و صرف نوشیدن مایعات الکلی را جرم انگاری نموده است.
بر اساس همین تعریف، هرگونه مشروبات اعم از اینکه توسط فرد و به صورت دست ساز از انگور یا خرما … ساخته شوند و یا حتی آبجو که دارای الکل باشد، ممنوع و نوشیدن آن به هر مقدار منجر به وقوع جرم فوق خواهد شد.
مطابق قانون مجازات اسلامی، شرب خمر را در زمره ی حدود دسته بندی نموده است. حدود آن دسته از مجازات هایی می باشد که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.
قانون مجازات اسلامی در فصل ششم از کتاب دوم، مواد ۲۶۴ الی ۲۶۶ به بیان مجازات و کیفیات این جرم پرداخته است.
ماده ۲۶۴ تا ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی
وفق ماده ی ۲۶۴ قانون فوق هرگونه استعمال مسکر به هر نحو اعم از خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط، به گونه ایی که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.
در خصوص وقوع جرم فوق، اگر فردی در حالت مستی توسط ضابطین انتظامی دستگیر گردد، تست مصرف الکل توسط آنها به عمل آمده و در صورتی که نتیجه مثبت بوده باشد، با ارجاع فرد به پزشکی قانونی جهت تایید نتیجه ی مثبت ،فرد مرتکب به همراه ادله و قرائن به دادسرا فرستاده میشود.
نکته ی مهم آنکه اقرار متهم در مراحل دستگیری، نزد ضابطین دادگستری و در مراجع قضایی ، از جمله دلایل اثبات جرم و صدور کیفرخواست و نهایتا صدور حکم به اجرای مجازات حدی میگردد.
قانون مجازات اسلامی در فصل اول از بخش پنجم (کتاب اول) در ماده ی۱۷۲ بند ب ، دوبار اقرار را جهت اثبات شرب خمر جاری دانسته است.
در خصوص افراد غیرمسلمان به صراحت شرب خمر را جرم انگاری ننموده است اما به دلیل آنکه حرمت جامعه ی اسلامی حفظ گردد، فرد غیر مسلمان را در صورتی مجرم دانسته است که در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر گردد.
چنین جرمی در دسته بندی جرائم از انواع دعاوی کیفری بوده و رسیدگی به آن در دادسرای محل کشف و وقوع جرم و یا محل دستگیری متهم به عمل خواهد آمد. همچنین هزینه ی دادرسی در خصوص جرائم کیفری مطابقه ی تعرفه قانونی در دعاوی غیر مالی در امور کیفری خواهد بود.
درنهایت آنکه اگر ادله ی انتسابی نسبت به اتهام فرد مرتکب کافی نبوده و یا اصلا دلیلی بر مجرمیت وی یافت نگردد، قرار منع تعقیب از سوی دادسرای رسیدگی کننده صادر خواهد شد.
دفاع و یا اثبات شرب خمر از دعاوی کیفری بوده که استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور کیفری را می طلبد لکن موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با کادری متخصص در امور کیفری حافظ حقوق موکلین خود می باشد .
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل کلاهبرداری و وکیل روابط نامشروع و وکیل مواد مخدر و وکیل جرایم سایبری و وکیل جرایم پزشکی را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.