امروزه تشخیص صحنه سازی تصادف برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه تقلبی است که متاسفانه در صنعت بیمه به کرات دیده می شود. این کار با هدف سندسازی و دریافت خسارت مالی از شرکت بیمه می تواند به دو شکل انفرادی و سیستماتیک صورت پذیرد. بهترین وکیل پایه یک دادگستری با توجه به دانش و تجربه ای چند دهه از این موارد این مطلب را برای شما آماده کرده است که بهتر است تا انتها همراه ما باشید.
در صحنه سازی به شکل انفرادی ما معمولاً با یک نفر که به تنهایی و بدون هماهنگی و تبانی با اشخاص دیگر عمل را انجام می دهد مواجه هستیم و در حالی که در صحنه سازی به شکل سیستماتیک معمولاً حداقل یک نفر زیان دیده ساختگی، یک نفر پلیس و حتی گاهی افرادی از شرکت بیمه تبانی و مشارکت نموده و به شکل منظم تر و حرفه ای تر حضور دارند که در این مقاله قصد داریم در مورد نحوه تشخیص صحنه سازی تصادف و مجازات جرم تصادف ساختگی صحبت کنیم.
کشف این امر به صورت میدانی اصولا بر عهده پلیس است اما چنانچه پلیس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، خود شریک تصادف ساختگی باشند، کشف تقلب بسیار دشوارتر خواهد بود و شرکت بیمه در اثبات ساختگی بودن تصادف با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد. در صحنه تصادف، کارشناس ارزیاب خسارت صنعت بیمه حضور یافته و قضاوت می کند. اما چنانچه وی نیز یکی از تبانی کنندگان وقوع خسارت باشد، تقریباً همه عوامل علیه شرکت بیمه برای پرداخت خسارت قضاوت خواهند کرد و شرکت بیمه تقریباً سندی برای اثبات ساختگی بودن تصادف ندارد.
به شما توصیه میشود مقاله فرار راننده خاطی از صحنه تصادف را نیز مطالعه بفرمایید.
معمولاً صحنه سازی تصادف به دو منظور شکل می گیرد:
استفاده از مزایای بیمه، صحنه سازان تصادفات رانندگی را ترغیب می کند. چنانچه راننده مقصر دارای بیمه نامه بدنه یا ثالث باشد امکان بهره برداری از منابع شرکت بیمه و بیمه نامه وجود دارد اما اگر از هیچ نوع بیمه خبری نباشد دریافت خسارت از راننده مقصر دشوارتر است و در این صورت قاعدتاً راننده مقصر، شریک صحنه سازی نخواهد بود، بنابراین راننده مقصر هنگامی شریک می شود که بیمه نامه داشته باشد.
قانون گذار با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ بستر قانونی مناسبی برای مقابله با این موضوع را فراهم نموده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون مذکور، سامانه جامع حوادث رانندگی راه اندازی شد و سازمان های ذیربط شامل نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظف شدند که اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را در این سامانه ثبت کنند. هماهنگی سازمان های مذکور و تبادل اطلاعات بین آنها گام موثری در جهت کاهش تخلفات و کشف آنها است.
علاوه بر این برای افراد متخلف در مواد ۶۱ و ۶۲ این قانون مجازات تعیین شده است. بر اساس ماده ۶۱ “هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد”.
به شما پیشنهاد میدهیم مقاله عدم دارا بودن گواهینامه در تصادف رانندگی را نیز مطالعه بفرمایید.
همچنین بر اساس ماده ۶۲ نیز “هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود”.
استفاده از پهپادها برای رسیدگی و ارزیابی فوری خسارت در کشورهای پیشرفته رو به گسترش است. پهپادها به تعیین ساختگی بودن تصادف کمک موثری می کنند. با استفاده از این تکنولوژی می توان فوری در محل تصادف حاضر شده و اطلاعات تصادف را تصویربرداری، ثبت و ضبط کرد. به خاطر حضور فوری پهپادها در صحنه و حذف دخالت عوامل انسانی، پهپادهای متعلق به شرکت بیمه یا شرکت ارزیابی خسارت، امکان تبانی و ایجاد تصادف ساختگی را بسیار کم می کنند. در این صورت امکان تبانی و وقوع این نوع تقلب به حداقل می رسد. با این حال، استفاده از پهپادها نیازمند اخذ مجوز از نهادهای ذیربط است که تاکنون صنعت بیمه نسبت به سایر صنعت ها و نهادها در این خصوص عقب تر بوده است.
وکیل تصادفات رانندگی
یکی از خدمات تخصصی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت استفاده از وکلای متخصص در حوزه تصادفات رانندگی و وکلای متخصص در دعاوی بیمه می باشد . با وقوع تصادفات رانندگی خسارات اعم از جانی و مالی به طرفین ممکن است وارد شود . در این جاست که حضور وکیل متخصص بیمه و مسلط بر تصادفات رانندگی می تواند در جبران خسارت وارده اعم از دیه و خسارت وارده به خودرو بسیار مهم و مثمر ثمر باشد زیراکه حضور وکیل کیفری متخصص در امور بیمه و تصادفات با تسلط بر قوانین موضوعه و قوانین بیمه اجباری اشخاص ثالث می تواند در کمترین زمان ممکن ضمن حفظ حقوق و حمایت تخصصی ، در جبران خسارت وارده به موکلین خود کمک شایانی نماید .