خیار تبَعُضِ صَفقه در قانون مدنی

یکی دیگر از علل سقوط تعهدات که در مقالات پیشین به آن ها اشاره شد، فسخ قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون مدنی است. خیار در لغت به معنای اختیار است و معنای حقوقی از این معنا دور نمانده است. خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانون برای یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی ایشان و یا شخص ثالثی قائل شده است. خیارات طبق قانون مدنی بر دو گونه هستند؛ بخشی از آن ها مختص عقد بیع بوده و بخشی دیگر در همه عقود لازم می توانند وجود داشته باشند.

در این مقاله به خیارتبعض صفقه که مشترک در تمام عقود لازم است اشاره خواهد شد

تبعض در لغت به معنای تجزیه شدن و صفقه به معنی دست ها را بهم زدن و معامله آمده است چرا که در قدیم رسم بر این بوده است که طرفین معامله برای نشان دادن رضایت خود نسبت به عقد قرارداد به یکدیگر دست می دادند. خیار تبعض صفقه زمانی محقق می شود که پس از عقد روشن شود که جزئی از قرارداد به دلایلی باطل بوده است. ماده ۴۴۱ از قانون مدنی به این امر اختصاص یافته و در این ماده می خوانیم: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. به مثال زیر توجه کنید:

شخصی خانه ای را که سه دانگ آن متعلق به خودش و سه دانگ دیگرش به نام همسرش می باشد، به شما می فروشد. این معامله نسبت به سه دانگی که متعلق به فروشنده بوده صحیح و نسبت به بخشی که متعلق به همسر ایشان بوده و رضایت به فروش نداشته، باطل است. در این فرض شما به عنوان خریدار دو راه دارید:

• یا با استناد به خیار تبعض صفقه معامله را فسخ نمایید و یا
• از فسخ خودداری نموده و نسبت به سه دانگی که معامله باطل بوده است از فروشنده پولتان را پس بگیرید. قانون گذار در ماده ۴۴۲ از همان قانون برای محاسبه ثمنی که می توانید از فروشنده مسترد دارید، راهکار ارائه داده است. طبق این ماده: در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب میشود:
  ‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌ پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

در مثال ما ارزش سه دانگ که صحیحا به شما منتقل شده است ۴ میلیون و ارزش کل شش دانگ را ۱۰ میلیون در نظر می گیریم. در این مورد فروشنده می بایست نسبت چهار از ده مبلغ را نگه دارد و بقیه را به شما پس دهد

شرط وجود خیار تبعض صفقه

به موجب ماده ۴۴۳ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.بنا براین ماده در صورت آگاهی و علم مشتری به باطل یا غیرنافذ بودن بخشی از معامله خیار فسخی برای او باقی نمی ماند چرا که با علم به این موضوع معامله نموده و علیه خود اقدام نموده است و “خود کرده را تدبیر نیست!” اما از آن جایی که معامله نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده بخشی از پول دریافتی می بایست به خریدار مسترد شود.

عدم فوریت خیار تبعض صفقه

خیار مورد اشاره فوری نیست و اصل بر این است که صاحب خیار می تواند با تاخیر نیز به حق خود برسد مگراینکه تاخیر و تعلل به گونه ای باشد که عرف این امر را به معنای اسقاط خیار تشخیص دهد.

ماده ۴۴۱ تا ماده ۴۴۳

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.