ماده ۲ تا ماده ۱۷

ماده ۲
مؤسسات اعتباری،بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه،صدور و پرداخت چک،ارائه تسهیلات،صدور انواع کارت دریافت و پرداخت،صدور ضمانت‌نامه،خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته،بروات و اعتبارات اسنادی،خریدوفروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع(به شرح بندهای«الف»و«ب»ماده(۳)اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره- پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.

ماده ۳
تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:
الف‌- شناسایی اولیه شخص حقیقی
۱- شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره- در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلا مانع می‌باشد.
۲- در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر،مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.
تبصره- اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب‌- شناسایی اولیه شخص حقوقی
۱- شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.
۲- در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
۳- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
۴- متصدیان شناسایی اولیه ارباب‌رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب‌رجوع ابهام داشته باشند،از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند.به هرحال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
ج‌- شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
۱- تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب‌رجوع می‌باشند.
۲- تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب‌رجوع اقدام نمایند.
۳- تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د- شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب‌رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.
۲- اخذ اطلاعات از ارباب‌رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب‌رجوع.
۳- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
۴- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
۵- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب‌رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب‌رجوع در حوزه فعالیت خود.
ه- شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
۱- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب‌رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.
۲- اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
۳- اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
تبصره- در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأسا از طریق بررسی صورتهای مالی تأییدشده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۴- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره- نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۴
مدارک یاد شده در بندهای(د)و(ه‍)ماده(۳)باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده(از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره)اطمینان حاصل گردد.استعلام‌کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.

ماده ۵
چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره- اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور(به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع)را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند.اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی،میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز،با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع تنظیم نمایند.

ماده ۶
ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب‌رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده ۷
اشخاص مشمول،به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای(د)و(ه‍)،تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند.در صورت خودداری مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات،اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده ۸
اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی،در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود،نمی‌باشند.

ماده ۹
اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده ۱۰
اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد،اقدام نمایند.

ماده ۱۱
اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف‌- اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است،ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب‌- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند.موارد قانونی(از قبیل وکالت یا نمایندگی)به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.
تبصره- تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود.در صورت عدم قبول ارباب‌رجوع و یا عدم توجه ارباب‌رجوع به تعهدات خود،ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده ۱۲
اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده،محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر(حسب مورد شماره ملی،شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه)و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده ۱۳
اشخاص مشمول موظفند در تمام نرم‌افزارها،بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود،محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی،شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه)و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده ۱۴
اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند.در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده ۱۵
اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند،تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره ۱-آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق،مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است،موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند.چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد،واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره ۲-آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید،کم‌اهمیت باشد،از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۶
از زمان ابلاغ این آیین‌نامه،اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد،به صورت پستی به آدرس ارباب‌رجوع ارسال نمایند.از تاریخ مذکور،اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی،کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک،مبنای عمل قرار دهند.

ماده ۱۷
اشخاص مشمول ارائه‌دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف‌- در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب‌- در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

ه همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.