تهاتر

مقدمه

پس از آنکه تعهدی برای شخصی ایجاد گردید ، ایشان موظف به انجام تعهد بوده و نمی تواند از آن سرباز زند.این قاعده کلی تعهدات است که البته مطابق ماده ۲۶۴ قانون مدنی مواردی وجود دارد که باعث سقوط تعهدات می شود.مطابق بند ۵ ماده مذکور تهاتر یکی از موارد سقوط تعهدات است.تهاتر از مهمترین و پیچیده ترین مباحث حقوقی است که وکلای معتبر و موسسات حقوقی با مطالعه و بررسی دقیق بر روی این بحث سعی در استفاده هر چه بهتر از این تاسیس حقوقی را دارند.موارد متعددی از دعاوی حقوقی با تهاتر خاتمه یافته و به نتیجه مطلوب رسیده است.

ماده ۲۶۴

تعریف

ماده ۲۹۴ در باب تعریف تهاتر مقرر می دارد: ((وقتی دو نفر د مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.))

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد، بنابر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.(ماده ۲۹۵ قانون مدنی)

ماده ۲۹۴ تا ماده ۲۹۹

جایگاه قانونی

مواد ۲۹۴ الی ۲۹۹ قانون مدنی به مبحث تهاتر پرداخته است.مطابق این مواد و همچنین سایر مباحث مربوط به تهاتر پی به شرایطی می بریم که برای تهاتر الزامیست.این شرایط عبارتند از:

۱-تقابل دو دین: نخستین و مهمترین شرط تحقق تهاتر این است که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شوند.تقابل در صورتی واقع می شود که دین در همان دارایی بیاید که طلب نیز وجود دارد.

۲-جنس دو دین باید واحد باشد: منظور این است که موضوع دو دین در دید عرف یا در رابطه دو طرف مثل یکدیگر باشد و هر کدام بتواند جایگزین دیگری گردد.

۳-زمان تادیه دو دین باید واحد باشد: لزومی ندارد که دو دین از آغاز ایجاد حال یا دارای دو موعد یکسان باشد کافی است در زمان تهاتر هر دو حال و قابل مطالبه شده باشد.

۴-مکان تادیه دو دین باید واحد باشد.

۵-دو دین باید آزاد باشد یعنی با حقوق مسلم اشخاص ثالث در تعارض نباشد:

در این باره ماده ۲۹۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث،تهاتر موثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.))

۶-هر دو دین قابل مطالبه و وصول باشد.

بین طلب محقق و مسلم یکی از دو طرف با دینی که طرف دیگر حق ایجاد آن را با اعمال خیار دارد تهاتر حاصل نمی شود.

ماده ۲۹۴ تا ماده ۲۹۹

مواردی که برای تحقق تهاتر شرط نیست

۱-وحدت در سبب و منشاء دو دین لازم نیست.

۲-مقدار دو دین لازم نیست یکسان باشد.

اقسام تهاتر

۱-تهاتر قهری:

تهاتر اصولا قهری است و آنچه تا کنون ذکر گردید در مورد تهاتر قهری بود.

۲-تهاتر قراردادی:

اگر برخی از شرایط دو دین یکسان نباشد مثلا زمان یا مکان یا جنس دو دین ، طرفین می توانند با توافق یکدیگر مورد اختلافی را واحد و یکسان نمایند و در نتیجه قهرا تهاتر واقع می گردد.

۳-تهاتر ایقاعی یا اختیاری:

زمانیکه برخی از شرایط تهاتر واحد نباشد ، طرفی که حق به نفع اوست می تواند از حق خود گذشته و سبب وقوع تهاتر شود.

۴-تهاتر قضایی:

زمانی است که یک دین مسلم و قطعی است و دین دیگر مورد انکار است در صورتی که دین مورد انکار مورد حکم و تایید دادگاه قرار گیرد ، در این صورت تهاتر قضایی می باشد چون با اعلام وجود دین به موجب حکم دادگاه قهرا تهاتر واقع می شود.

نکته آنکه تهاتر قراردادی ، ایقاعی و قضایی در نهایت با ایجاد شرایط تهاتر قهرا موجب تهاتر می شود یعنی هر یک از این موارد در نهایت موجب تهاتر قهری می گردد.

نوع دعوا

تهاتر یک دعوی اعلامی می باشد و دعوی حقوقی محسوب می شود پس در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

مدارک و مستندات

قرارداد یا توافق فی مابین و احراز شرایط تهاتر برای دادگاه کافی می باشد و دادگاه با توجه به تحقق شرایط تهاتر می تواند اقدام به صدور رای نماید.

نتیجه گیری

تهاتر از موارد سقوط تعهدات است و همانطور که بیان گردید شرایطی دارد و انواعی.این تاسیس حقوقی از مهمترین موارد سقوط تعهدات بوده چون در بسیاری از موارد پیش می آید که دو دین در مقابل یکدیگر قرار میگیرند.شایسته است وکلا توجه ویژه به این شرایط داشته باشند و در صورت عدم وجود این شرایط با توافقی که صورت می دهند زمینه این شرایط و تحقق تهاتر را به وجود آورند.

 وکیل حقوقی  در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از  دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله  (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.