اقاله

پس از آنکه تعهدی بر ذمه اشخاص  قرار گرفت ، ایشان  ملزم می باشد که به آن تعهد عمل نموده و نمی تواند به جز در موارد قانونی از آن تعهد سرباز زند.اما موارد قانونی وجود دارد که اشخاص از تعهداتی که بر عهده آنان است بری می شوند.به این موارد قانونی که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی بدان اشاره شده است ، سقوط تعهدات گویند.یکی از این موارد اقاله می باشد.اقاله می تواند یکی از راه های مناسب برای وکلا جهت بر هم زدن عقد باشد.به همین جهت لازم است وکیل یا موسسه حقوقی که عهده دارنمایندگی از موکلین خود را دارا هستند اشراف کاملی به این مبحث داشته باشند.

ماده ۲۶۴

تعریف

هرگاه طرفین عقد بعد از انعقاد معامله با توافق و تراضی یکدیگر معامله را بر هم زنند ، اقاله یا تفاسخ واقع می شود.اقاله از اسباب انحلال عقد است که با تراضی طرفین عقد واقع می شود.زمانی که عقد منحل می شود خواه به موجب اقاله یا فسخ یا انفساخ ناظر به آینده است و در گذشته اثری ندارد.به تعبیری دیگر عقد منحل شده در فاصله انعقاد عقد تا روز انحلال صحیح و نافذ بوده و همه آثار آن  به صورت قانونی و نافذ می باشد.

چون بعد از انحلال ، عقد فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد به تبع این انحلال تعهداتی که طرفین در برابر یکدیگر داشته اند نیز ساقط می شود.پس باید گفت اقاله در واقع سبب انحلال عقد است که به تبع این انحلال تعهدات طرفین نیز ساقط می شود.

جایگاه قانونی

مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی به مبحث اقاله می پردازد.از مجموع این مواد و سایر مباحث مربوط به اقاله به نکات قابل توجهی پی میبریم که به برخی از آنان اشاره می گردد.

بنابر نص ماده ۲۸۳ قانون مدنی اقاله اختیاری است صرفا برای طرفین عقد ، لذا این اختیار به وراث آنان به ارث منتقل نمی شود.

اقاله ویژه عقود لازم است و در عقود جایز راه ندارد چون عقد جایز را هریک از طرفین بدون توافق طرف دیگر ، هروقت که بخواهد ، می تواند بر هم زند.

کلیه عقود لازم قابل اقاله است مگر نکاح،وقف،وضمان (ضمان نقل به ذمه).در ضمن در قراردادی که در آن تعهد به نفع شخص ثالث شرط شده است قرارداد اصلی قابل اقاله می باشد اما شرط اقاله ناپذیر است.

شایان ذکر است مطابق ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.پس اقاله می تواند صریح باشد یعنی طرفین با لفظ اقاله معامله را اعلام دارند ، و می تواند ضمنی باشد و به صورت معاطاتی یعنی با انجام عمل واقع شود.

تلف یکی از عوضین در اقاله

بنابر ماده ۲۸۶ قانون مدنی: ((تلف یکی از عوضین در اقاله مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.))

پس با عنایت به این ماده باید گفت موجود بودن عوضین در زمان اقاله شرط نیست در این صورت اگر طرفین تصمیم به اقاله بگیرند باید به جای عوض یا عوضین تلف شده مثل یا قیمت آن را بدهند.

ماده ۲۸۳ تا ۲۸۸

مالکیت منافع و نمائات در اقاله

به موجب ماده ۲۸۷ قانون مدنی نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله  حادث می شود ، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.

شایان ذکر است ماده مرقوم از قواعد تکمیلی بوده و می توان خلاف آن توافق نمود و در ضمن این ماده راجع به منافع طبیعی از مال است.

افزایش قیمت ناشی از کار و عمل

ماده ۲۸۸ قانون مدنی مقرر می دارد: ((اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.))

ماده ۲۸۳ تا ماده ۲۸۸

بنا بر نظر اقوی ، پس از اقاله ید طرفین نسبت به عوض ، امانی است اما تعهد به رد عوض تعهد به نتیجه است، لذا در صورت تلف ضامن است مگر این که ثابت شود عوض در اثر قوه قاهره تلف گردیده است.

نوع دعوا

دعوی اقاله یک دعوی حقوقی است و مطابق عمومات قانون آیین‌دادرسی مدنی محاکم عمومی حقوقی بسته به مورد محل اقامت خوانده یا محل انعقاد و یا اجرای عقدصالح به رسیدگی می باشد .

مدارک

جهت اقاله یک  قرارداد یا توافق نامه ای  مبنی بر بهم زدن  عقد اولیه الزامی است و‌برای مراجعه به دادگاه  و اثبات وقوع اقاله ، تصویر عقد اولیه و اقاله آن الزامی می باشد .

نتیجه گیری

همانگونه که مطرح شد اقاله یک عقد است و موضوع آن بر هم زدن عقدی دیگر است.وظیفه یک وکیل متبحر یا یک موسسه حقوقی که به نمایندگی از طرف موکلین خود عقدی را اقاله می کنند این است که به خوبی وضعیت شروط ضمن عقد،منافع و نمائات و عوضین را معلوم سازد .

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از  دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله  (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.