آیین دادرسی مدنی
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین […]
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست […]
رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و […]
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاههای عمومی […]
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد ، قرار امتناع از رسیدگی صادری می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر ، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد ؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ […]
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در […]
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي […]
به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسيدگي به شکايت مذکور در قسمت اخير فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني مصوّب ۱۳۵۶ و تعيين تکليف نهايي آن، مطابق مقررات کلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان […]
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی […]
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو […]
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. ھمین حکم در موردی ھم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم […]
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم […]
« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) […]
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار […]
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به مواد۴۶‚ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان […]
بموجب اصل یک صدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر […]
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی( ) مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمـه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله […]
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض […]
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محکوم‌عليه است و ماده ۳ قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي به درخواست محکوم‌عليه قبل از حبس‚ […]
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود […]
طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همان طوري كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غيردادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري منتفي نمي‌نمايد و براين اساس صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي […]
به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه […]
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایئی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد‌و سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده و […]
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوانعالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود ،چون بموجب ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و […]
منظور مقنن از ذکر جمله ” مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید ” در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و‌نظر […]
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (مصوب ۷۰٫۱۲٫۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد […]
باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۶۵ و الحاق موادی‌به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با […]
مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که […]
مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳٫۴٫۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از […]
بموجب ماده ۱۶ آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵٫۹٫۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین‌اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که بطرفیت‌متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا […]
بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه‌تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی […]
طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به […]
ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳٫۴٫۱۵ مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای ۷ و ۸ آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پیشینه‌امر به شرح قانون […]
نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردیکه دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از‌مبلغ […]
نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا” اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است […]
نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته […]
نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل […]
رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع “ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶قانون جنگلها و مراتع” مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً “رسيدگي به اعتراض” مي‌باشد نه “تجديد نظر” و عنوان “تجديد نظر” در ماده ۹ آييننامه اصلاحي‌آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور پس از كلمه “اعتراض” از باب […]
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده‌کمیسیون مقرر در […]
با توجه به مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و […]
بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۷ لازم‌الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت […]
ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون‌مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاهها است. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء […]
ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان […]
ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف‌شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ هم‌تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را […]
دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل میشود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس […]
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌اساسی و قانون حدود صلاحیت […]
بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف […]
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران […]
بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز میشود. بنابراین رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این […]
بر طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آراء دادگاههای حقوقی یک که در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی دو صادر میشود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین‌قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که […]
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی […]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و […]
ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان […]
در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه۱۳۵۶ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل […]
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد “دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده میشود.” و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی […]
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول […]
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین […]
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانونی مدنی نیز میشود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. […]
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک […]
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که‌طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد‌جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد […]
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند “پ” از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از […]
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت […]
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر […]
در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور […]
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای‌مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد […]
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران به عهده هیأت‌واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی‌و در صورتی که اعتراض باقی […]
مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است […]
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین‌شهری در […]
شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام میدهند مشمول مصوبه‌مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد […]
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج […]
تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده […]
بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به‌جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند‌یک از اصل […]
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده‌احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر میشود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای‌دادگستری است در صورتی که […]
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در‌بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین‌امین برای اداره اموال غایب […]
صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی‌دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص […]
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به‌اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این‌نظر مطابقت […]
قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده۱۴ لایحه قانونی […]
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول […]
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد‌بنابراین تصویبنامه شماره .۱۶۱۰۴ ت۳۳۵٫-۶۶٫۵٫۸ […]
بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی […]
ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود،این رأی بر طبق ماده […]
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری […]
در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی ۱و ۲ موعد معین نشده است . کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را […]
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای […]
مادتین: ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه […]
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو […]
آراء دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ صادر میشود به مستفاد از صدر تبصره‌ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل‌شعبه […]
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این‌نظر صادر […]
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی […]
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در […]
تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء […]
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی […]
تبصره – ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه […]
حكم دادگاه حقوقي يك كه برطبق تبصره ماده (۱۲) قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم دادگاه صلح (حقوقي ۲) صادر مي‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذكور قابل رسيدگي شكلي (تجديدنظر) در ديوان‌عالي كشور نيست بنابراين رأي شعبه ۱۳ ديوان‌عالي كشور […]
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با‌استفاده از وحدت ملاک ماده […]
جمله ذيل ماده (۱۲) قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مبني بر قطعيت حكم دادگاه با توجه به رويه قانونگذار قوه مقننه در جهت اعمال موازين اسلامي مشعر براين معني است كه آراي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي موضوع ماده (۱۲) قانون اراضي شهري قابل رسيدگي فرجامي به نحو مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد فلذا رأي شعبه […]
ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این […]
نظر به اينكه دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمي‌باشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراين آراي شعب ۲۱ و ۲۵ ديوان‌عالي كشور كه دادخواست فرجامي از احكام نخستين دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در دعاوي به خواسته بيش از دو‌يست هزار ريال […]
نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲٫۲٫۷ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری‌دارای وصف دعاوی دولت و خارج از […]
نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت […]
نظر به این که بخشنامه ۱٫۱۸۲۷۳-۱۳۶۲٫۴٫۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع‌به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و‌توضیحی شماره ۱٫۲۲۰۵۷- ۱۳۶۲٫۵٫۱ و ۱٫۲۸۱۹۵-۱۳۶۲٫۶٫۷ مؤید همین معنی است […]
راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به […]
مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می بایست […]
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در […]
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه […]
با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در […]
صرف‌نظر از اينكه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور درامر جزايي طرح مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشروع تلقي نشدن حكم […]
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به […]
نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که […]
الف ـ از محتواي دو دادنامه كه اتخاذ موضوعي دارند و از دادگاه عمومي حقوقي تنكابن صادر و در شعب ششم و نهم ديوان‌عالي كشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است كه دادگاه صادركننده اين دادنامه‌ها رسيدگي به دعاوي آقاي حجت‌اله يزدان‌زاده را عليه آقاي سرلشگر علوي و غيره و آقاي نادر گنجي و غيره […]
بند یک ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانک […]
هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری […]
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و […]
عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که از حیث […]
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه […]
حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی […]
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع […]
نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت […]
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم‌خارج و به اشخاص حقیقی […]
هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد […]
قانون تصفيه امور و‌رشكستگي مصوب ۱۳۱۸ ترتيب خاصي براي پرداخت ديون و‌رشكسته مقرر داشته و بستانكاران از و‌رشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را برطبقه ديگر تصريح نموده و ماده (۳۰) قانون ماليات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر […]
دادستان كل كشور ـ دكترعلي‌آبادي مشاوره نموده به اكثريت آرا چنين بيان عقيده نموده‌اند: «چون مراد از وضع ماده (۱) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ حمايت از حقوق مدعي خصوصي بوده است تا در صورتي كه نتواند خسارات خود را وصول كند به درخواست و‌ي محكوم‌عليه در ازاي هر ۵۰ ريال يك […]
«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می شود و به موجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده ۸ همین قانون در صورتی که […]
«به موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه […]
هر چند تصریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری […]
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن ها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد ۸۹ […]
آنچه از تبصره ۲ ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه ۱۳۰۵ و تصویب نامه های شماره ۱۵۱۴۲-۲۱/۷/۱۲ و شماره اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها […]
چون به موجب ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد . در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف […]
در موضوع اختلاف رويه حال ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوان‌عالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال‌گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب مردادماه ۱۳۲۰ كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در […]
چون تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۳۴ مورد استناد سازمان جنگلباني ايران كه اجازه داده است مطالبات دولت از اشخاص و شخصيت‌‌هاي حقوقي اعم از اينكه مطالبات مزبور بابت ماليات يا عوارض و جرايم و يا حقوق و عوارض گمركي باشد طبق آييننامه اجرايي ماليات‌‌ها وصول شود در قانون بودجه سال‌‌هاي ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تأييد […]
«چون موافق ماده ۵۸ قانون امور تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه […]
«با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت […]
چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان کشور می باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می شود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
با توجه به ماده (۴۹۶) آيين‌دادرسي مدني دادخواست دهنده مكلف است كه پس از رؤيت اخطاريه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزينه دادرسي را به آن دفتر برساند و فرستادن وجه توسط پستخانه براي ساكنين شهرستان‌ها و‌سيله مطمئني محسوب مي‌شود در چنين صورتي چنانچه اعلاميه پستخانه قبل از انقضاي موعد قانوني به دفتر دادگاه رسيده […]
«چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است […]
(حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه ۵ دیوان کشور صحیح نیست زیرا آیین نامه مصوب ۱۳۳۴/۷/۲۵ به مبنای قانون اختیار آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیأت وزیران آیین نامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب ۱۳۲۳/۱۰/۱۸ که صراحتاً به هیأت دولت اجازه داده کلیه آیین نامه های صادره از […]
چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که […]
«چون به موجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.»
نسبت به موردی که وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالتنامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری نماید بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به […]
«اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام […]
با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر […]
بر طبق ماده (۴۸) قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران می‌باشد با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که […]
