محسوب گردیدن دعاوی دستگاه های اجرایی در رسیدگی به اجرای قانون اراضی شهری به عنوان دعاوی دولت و صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی ب ان
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱٫۳٫۳۰ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون اراضی شهری و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.