امور حسبی
حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته « امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است » و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ – ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است ، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور […]
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود ، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق […]
مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم […]
بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف […]
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج […]
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در‌بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین‌امین برای اداره اموال غایب […]
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد […]
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه […]
نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده (۳۱۳) قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به‌عمل آيد و با توجه به ماده (۳۲۶) همين قانون […]
راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره ۵۳/۳۴۷ به وجود آمده است و به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ […]
نظر به این که از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (۸۳۲) […]
نظربه اينكه مطابق مفاد ماده يك قانون حسبي دادگاه‌ها درامورحسبي مكلف‌اند كه اقدام لازم را نموده و تصميمي اتخاذ نمايند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبني بر اينكه درامورحسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده […]
دادنامه شماره ۱۵۷- ۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت نامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار می گردد . حکم قانونی محسوب نمی شود : ۱- غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیت نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال […]
چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که […]
چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.
اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام […]
با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر […]
«بر طبق ماده (۴۸) قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران مي‌باشد با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي‌باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اين كه اقامتگاه پدر صغير كه […]
