021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

آیین دادرسی کیفری

مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجة هفت و هشت) را تعیین کرده است. […]
محکومان به حبس دایم
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادة ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا […]
مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث […]
صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواھی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر […]
شمول حکم ماده 442 قانون ایین دادرسی کیفری
با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی […]
قابل فرجام خواهی بودن قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک
با عنايت به اينکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، آراء صادره از محاکم کيفري يک در جرايم موضوع بندهاي مذکور در ذيل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرة ۲ آن، آراء […]
 مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاھھای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر ھمان استان است
رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ھا در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه ھای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ھای کیفری یک و […]
نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره به استثناء تبصره ماده٣ و ماده٨ و بند ب ماده ٩ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات استفاده از ماھواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاھھای عمومی جزایی است
ھر چند تجھیزات دریافت از ماھواره طبق تبصر ه ۴ ماد ه ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ١٣٩٢/١٠/٣ از مصادیق کالای ممنوع است ، لکن نگھداری آن فی ح ّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف […]
در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش […]
قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور
آنچه که در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواھی از احکام نبود. نظر […]
توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و […]
نحوه در خواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن انان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده
نظر به اينکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق مراجعه محکوم عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در […]
تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح […]
تعیین مرجع اظهار نظر در مورد ازادی مشروط
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح […]
تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای
« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که […]
نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
تبصره ١ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ١٣٧۴/۴/١٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده ھای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه ھا در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد […]
قابلیت تجدید نظرارایی که دادگاه های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ھا در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نھایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان […]
صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث […]
اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی […]
مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم […]
صلاحیت دادگاه کیفری استان
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان […]
عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/ ۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده […]
صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض درر دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز […]
صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان در خصوص رسیدگی به در خواست تجدید نظر از احکام صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب
«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاھھای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاھھا و مرجع فرجام خواھی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین […]
نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس با دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش
چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره۶ الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری […]
قابل اعتراض بودن اراءکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری
«تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادر شده از دادگاه […]
خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرھای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می گردد. نظر به اینکه قانونگذار […]
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ /۷/۱۳۸۱ و ماده۱۰ آئین­ نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله یا وجه­ الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی ۶۷۹ ـ۱۳۸۴ […]
چنانچه 2 استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود
با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد…» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی […]
قطعی بودن رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادر میگردد
با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی […]
حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان […]
صلاحیت کلی دادگاه اطفال در رسیدگی به کلیه جرایم بالغ کمتر از 18 سال تمام
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص […]
مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص […]
اصل 49 قانون اساسی
به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت­ های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می­ باشد. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب […]
بهماده یکم قانون ملی شدن جنگل هی کشور مصوب 1341
به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلـق به دولت است ولو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون […]
ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی
بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می ­تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین­ نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی […]
تفویض اختیار ضبط وثیقه و وجه الکفاله به دادستانی عمومی و انقلاب
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می ­شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ […]
مرور زمان در جرایم و تخلفات ارزی
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازا­ت ­های مقرر در آن ها مجازات­ های بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه […]
مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود
واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری […]
تعیین مراجع صالح برای تجدید نظر خواهی از شعبات تشخیص دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین ­نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۱/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه در […]
تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلا محل از نوع سیبا
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک­ ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و […]
اهلیت اشخاص کمتر از 18 سالتمام برای اقامه دعوای حقوقی
به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموی رسیدگی می­شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با […]
اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم
هرچند با تأسیس دادگا­ه­ های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه ­های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه […]
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزاروسیصدوهفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. ۱٫ کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض. ۲٫ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم […]
عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو […]
حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود […]
عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده […]
وصول وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه در صورت احضار متهم و عدم حضور بدون عذر موجه
به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسى کیفرى و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسى دادگاه ­هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفى وى از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجراى تعهد بوده و نسبت به وصول وجه […]
حاکم بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی آن در دادگاه های نظامی
رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون […]
پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران
به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه […]
صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام
‌تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه‌اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار […]
رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت متهم
‌از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار […]
رجع صالح برای نقض و ابرآم آراء صادره از دادگاههای تجدید نظر استان
‌مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “‌در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون‌آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از‌حیث […]
مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه
‌هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایئی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد‌و سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده و […]
قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه
‌ازبند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناًاز نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز‌با توجه به ماده ۷ […]
عدم اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام غیابی
‌نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که‌طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ،‌مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ،‌حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاًقابل تجدید نظرخواهی […]
قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت(417)
به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (‌توقیف احتیاطی )‌اعتراض کند و با تصویب قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت که به موجب قانون‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق […]
تجدیدنظر قرارهای صادره در امور جزایی
‌قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲‌و ۱۸۰ قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب […]
مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری (96)
با توجه به اینکه طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال ۱۳۵۸ صید غیر مجاز ماهیهای‌خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند ۳ ماده واحده قانون‌حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای […]
مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن738
‌جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰-۷۴٫۷٫۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون […]
تجدیدنظر نسب به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط بشود
‌بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶‌ماده ۵ قانون مذکور و به‌موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و‌به حکم […]
نقض ارا از جهت اشتباه رای صادره موضوع بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که […]
قابل تجدیدنظر بودن حکم محکومیت به قتل غیر عمد در صورت ادعای شاکی خصوصی به عمدی بودن قتل و مرجع رسیدگی به آن
‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ نظر بذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه‌بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از‌جهت ادعای عمدی بودن قتل […]
تجدیدنظر از حکم برائت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او
‌نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق‌درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت‌هر دو میباشد و نظر به […]
شمول کلمه محکوم علیه در ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جهت تجدیدنظر خواهی به خواهان یا شاکی
‌مقصود قانونگزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳٫۴٫۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از […]
تجدیدنظر حکم قضایی به تبع دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از بیست میلیون ریال در دیوان عالی کشور
‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون […]
صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از حکم برائت متهم
‌نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت‌خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و‌قابلیت تجدید […]
حق تجدید نظرخواهی وکیل تسخیری
‌چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌احتساب خواهد شد و […]
شمول مهلت مقرر در ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب 1372/5/17 در مورد آرای سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته است.
ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه ها است. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید […]
تعیین اداره فنی دادگستری به عنوان مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف و تعیین دادگاه شهرستان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات آنان
‌ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف‌شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ هم‌تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را […]
نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368
‌قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجراء می‌باشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ مصوب ۱۳۶۸ و‌تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۷۲٫۶٫۲۷ بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده […]
غیر مالی محسوب شدن دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول و خلع ید غاصبانه و صلاحیت دادگاه های حقوقی 2 در رسیدگی به آن
‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس […]
صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات
‌حکم قطعی مذکور در ماده: ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر‌می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر اعتبار قطعیت […]
لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست […]
قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در مورد احکام دادگاه کیفری 2 که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است
‌ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی‌جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. ‌لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول […]
صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار در رسیدگی ماهوی به اصل موضوع پس از نقض قرار در مرجع تجدیدنظر
‌ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که‌قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام‌دادگاههای کیفری […]
نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی
‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، […]
صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء
‌جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند […]
صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء
‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد […]
عدم صالحیت قاضی صادرکننده حکم کیفری در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در صورت تغییر یا انتقال او به محل دیگر
‌ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان […]
معتبر و قابل اجرا بودن ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری
‌اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی‌اصراری و مخالفت با اعمال […]
صلاحیت دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم به عنوان مرجع تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور (موضوع ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری)
ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها را که توسط‌دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده‌نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض […]
صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی
‌نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد “‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده می‌شود.” و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی […]
رد درخواست تجدیدنظر اولیای دم از حکم محرومیت متهم به پرداخت دیه
ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهرماه […]
صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدور حکم به جزای نقدی به جای حبس
‌صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸‌معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و […]
تکلیف دادگاه حقوقی یک به صدور رأی در رسیدگی پژوهشی به حکم دادگاه حقوقی دو یا داسرا
‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر […]
صلاحیت حوزه محل وقوع جرم در رسیدگی به جرایم انتسابی به شهردار غیر مرکز شهرستان
جرايم انتسابي به شهردار بادرو‌د نطنز (شهردار غيرمركز شهرستان) از جرايم مذكور در ماده (۲) قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده (۸) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ هم نمي‌باشد لذا رأي شعبه ۱۵ دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت حوزه محل و‌قوع جرم […]
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد در صورتیکه رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادگاه مزبور باشد
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی‌به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد‌ماه […]
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو
. رسيدگي به جرايم عمدي كه به نقص عضو منتهي شود برطبق بند «ب» ماده (۷) قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب […]
صلاحیت محلی دادرسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت (عدم تحویل کالا توسط راننده)
‌بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌شکایت مدعی خصوصی […]
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور ماده (۲) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي‚ نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري ۲ قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري ۲ بر تأييد قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در […]
صلاحیت دادگاه کیفری 1در تجدید نظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری 2
ماده (۲) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي‚ نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري ۲ قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري ۲ بر تأييد قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در موارد مصرح در ماده (۶) اين […]
موجه نبودن نقض حکم کیفری مورد درخواست اعاده دادرسی قبل از رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی
مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می­ دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا […]
حدود صلاحیتدادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امور داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در صورت ابلاغ مخصوص
‌بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به‌جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند‌یک از اصل […]
صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی به اتهام صدمه منجر به شکستگی استخوان
‌رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می‌باشد مگر در مورد بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود. ‌بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در […]
قابل گذشت نبودن جرم سرقت
در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب‌شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش‌عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای […]
عدم صدور قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال منقول
‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به‌اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این‌نظر مطابقت […]
تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاه های کیفری
ر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری‌درخواست تجدید نظر نماید. ‌ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده‌به دادستان […]
تجدید نظر احکام دادگاه ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها
‌نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی‌اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ […]
عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی
‌نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم‌قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز […]
عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی
‌جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع‌دعوی هم که بشرح […]
عدم جواز تجدید نظر درحکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه
ماده (۳) قانون دیات ( ) انتخاب هریک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده (۹) قانون دیات( ) باید اجرا شود بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه ۲۶ دیوان‌عالی […]
تکلیف دادگاه به اعلام نظر نسبت به نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً در رسیدگی به جرم واحد مستلزم مجازات تعزیری و پرداخت دیه
‌در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا حرج یا نقض عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که‌مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و‌تفکیک […]
ارتباط تشکیل جلسات و تظاهرات علیه سپاه و ژاندارمری و ایجاد رعب، وحشت و توهین به مقامات و تشدید خرافات و بدعت گذاری با امنیت داخلی و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به آنها
جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رأی شماره۲۰٫۸۲۳-۶۴٫۴٫۲۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص […]
عدم احتساب فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب‌نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود – این‌رأی بر طبق ماده […]
صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به یکی از جرایم متعددی که اهم آن در صلاحیت دادگاه کیفری است در رابطه با ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری
‌ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایم است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می‌باشد و‌منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و بر حسب مورد‌به صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی و […]
صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به اتهام اختلاس
‌مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا‌مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه‌یازدهم دیوان عالی کشور […]
تجدید نظر از حکم صادره از رسیدگی به اتهام قتل عمد بدون تعیین وکیل تسخیری
‌نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقص‌شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵-۱۳۶۳٫۶٫۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم‌بعد از رأی مذکور و […]
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان در رسیدگی به امر کیفری
صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی
بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارت از جرم‌گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رأی شعبه‌هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظریه صادر گردیده […]
قابل فرجام بودن آراء دادگاه کیفری 2 که در موارد رد یا تأیید قرار بازپرس صادر شده است
‌ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از‌مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می‌شود لیکن مقنن در ماده ۱۸۰‌قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی […]
قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشدقابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاههای کیفری ۲ را (‌در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل‌تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری ۲‌بر طبق قانون به […]
قاچاق محسوب نگردید خرید و فروش سیگارهای داخلی و صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به آن
‌نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (‌ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار‌مطلق دولت خارج می‌گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آن‌ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین‌قاچاق نمی‌باشد هر چند که […]
غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت المال در دیوان عالی کشور
ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در‌ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق‌مادتین ۲۸۵ و […]
صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت توهین و فحاشی
نظر به اينكه برابر ماده (۱۹۲) قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري و ماده (۷) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ جرايم و نيز مجازات‌ها حسب نوع آنها به حدو‌د و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و مجازات توهين […]
صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 در مورد جرائم اطفال
‌نظر به این که به موجب ماده ۱۹۴‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و‌دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مذکور است و‌مستفاد از مواد ۱۹۸ و […]
قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن
‌در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری ۱ است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیستم‌منطبق با […]
قطعی بودن حبس کمتر از ده سال و عدم نیاز به طرح آن در دیوان عالی کشور در مورد قتل غیر عمد در اثر بی احتیاطی در رانندگی
نظربه اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی درخصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند و از طرفی با توجه به […]
تعیین دادگاه صلاحیتدار در حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب
صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز
با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق […]
ضرورت دخالت وکیل تسخیری در محاکم کیفری در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد
نظر بر اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی، تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ واصلاحیه­ های […]
حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو در رسیدگی به بزه ضرب و جرح عمدی
طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه ­های کیفری ۱ در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می­باشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه ­های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره ۱۲-۱۳/۴/۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان […]
صلاحیت دادگاه کیفری یک در خصوص جرایم شکستن استخوان و اصلاح رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1362/4/13
تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب […]
در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت.
‌نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۲۰ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای‌عمومی در معیت دادگاه عمومی (‌که با […]
تعیین قیمت دیه و صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه مزبور
به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان­پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری ۱ و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه ­های مزبور تبصره […]
صلاحیت دادگاه های کیفری یک در رسیدگی به جرم ایراد صدمه عمدی بدنی منتهی به شکستگی استخوان در اجرای قانون حدود و قصاص
صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
‌صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن‌با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی‌نشدن […]
صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم به ایراد جرح با کارد
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می­ باشد از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹-۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رأی مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری […]
تعیین تکلیف در مورد وسایل شکار و صید در صورت صدور حکم مجازات نسبت به جرم شکار غیر مجاز
نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها به موادی که آبزیان را نابود […]
دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی
‌مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹٫۴٫۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و‌آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح‌رسیدگی شود و از ماده ۶۴ مذکور و […]
ضرر و زیان ناشی از جرایم اطفال
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم‌اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به […]
شکایت متهم از ابقای قرار تامین موضوع تبصره ماده(129)قانون آیین دادرسی کیفری
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده‌مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار […]
اعاده دادرسی در مورد محکومان دادگاه های نظامی
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه ­های نظامی مصوب ۲۰/۵/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳ از قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب […]
قابل گذشت بودن شکستن عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه
چون کیفر هریک از دخالت­ کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی، به طور کلی به ۲ ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون […]
عدم تلقی افتادن یک دندان به عنوان نقض عضو و قابل گذشت بودن آن
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی­ گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی در مورد شمول بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل […]
غیر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم […]
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری ودادگاه بخش
چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری […]
صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه
نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می­تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم […]
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی
با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می­ شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب […]
قابل اجرا نبودن مقررات ماده(522)قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی مخصوصی احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی
ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره […]
عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و ضیان مدعی خصوصی
«چون مراد از و‌ضع ماده (۱) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ حمايت از حقوق مدعي خصوصي بوده است تا در صورتي كه نتواند خسارات خود را و‌صول كند به درخواست و‌ي محكوم‌عليه در ازاي هر ۵۰ ريال يك رو‌ز توقيف شود و استماع دعوي اعسار درقبال ضرر و زيان ناشي از جرم […]
مبدامرور زمان جرم افترا
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می ­شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا […]
احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن
«نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (۶) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (۷) تصریح نموده […]
ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند
«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به موجب ماده (۲) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌گردد طبق ماده (۸) همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض […]
ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
نظریه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت ماده (۱۴) از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده (۳۸) از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده […]
اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۴۴ هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در […]
صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به سرقت مسلحانه
تأثیر کیفیت ابلاغ اظهارنامه چک بی محل در تشدیید مجازات
فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاهای تالی، جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آنها تعیین شده است
کیفیت ارجاع پس از نقض رأی دادگاه نظامی به علت عدم صلاحیت
مأمورین جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده­اند می­ توانند شاکی خصوصی واقع شوند
  چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مأمورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی­ نمایند و انجام وظیفه بعضی از مأمورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مأمور وصول درآمد­های […]
تشخیص سن واقعی متهم هنگام ارتکاب بزه
صلاحیت دادگاه های دادگستری و نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد ارتش
حدود اختیارات وکیلی تسخیری مادامی که عنوان وکیل تسخیری از او سلب نگردیده
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه در ضمن دادخواست بوسیله مدعی خصوصی
صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی به پرونده حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم
اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب
تلقی عبارت «پژوهش دارم» در ذیل دادنامه پژوهش خواهی به فرجام خواهی
محسوب گردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض
حکم ندادن به هزینه دادرسی در امر کیفری و محسوب نگردیدن آن از موجبات شکستن حکم
فرجام ماهوی دادستان کل
مناط صلاحیت در رسیدگی پژوهشی از احکام دادگاه جنحه
مداخله وکیل در دادرسی با حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی
فرجام خواهی از رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم
صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده های مربوط که در دادگاه های کیفری جریان دارد
صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم
درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه نظامی موقت
عدم صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور
عدم صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومی
نظر به اینکه ماده اول از قانون ۲ مردادماه ۱۳۲۸ صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر […]