وصول وجه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق از سردفتران

تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰٫۵٫۳۳۶-۱۳۶۳٫۱٫۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.