نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره به استثناء تبصره ماده٣ و ماده٨ و بند ب ماده ٩ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات استفاده از ماھواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاھھای عمومی جزایی است

ھر چند تجھیزات دریافت از ماھواره طبق تبصر ه ۴ ماد ه ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ١٣٩٢/١٠/٣ از مصادیق کالای ممنوع است ، لکن نگھداری آن فی ح ّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه ١ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است ، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به ھمین جھت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه ۴۴ آن قانون نمیباشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدھم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.