مرور زمان در جرایم و تخلفات ارزی
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازات های مقرر در آن ها مجازات های بازدارنده میباشد و بموجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب میشود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع میباشد.